وافق المجلس الأعلى للطاقة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، فى عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجى يأتى فى إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المُختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية وطنياً، حيث تتضمن الموافقة عدداً جديداً من المشروعات التى تُمثل إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، ونقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشرى، فضلاً عن تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية. كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة، جانباً من الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التى تسهم فى تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة فى عمليات الإنتاج.