دعوة لزيادة المشروعات الخليجية |مدبولى: منتدى «التجارة والاستثمار» يُؤكد الاهتمام بالفرص الواعدة

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى يجسد الثقة المتبادلة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى فى الأداء الاقتصادى، ويعكس الاهتمام المشترك بالفرص الواعدة والإمكانات الاستثمارية الهائلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرةً تنمويةً شاملة منذ قرابة عشرة أعوام فى مختلف المجالات، حيث ضَخَّت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ فى مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الاستراتيجى والفريد لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى، الذى تستضيفه القاهرة يومى 10 و11 نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الخليجى»، بمشاركة عدد من الوزراء المصريين والخليجيين، إضافة إلى كبار رجال الأعمال والمسئولين الاقتصاديين من الجانبين، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصرى والخليجى.
اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يتابع جهود تحسين أوضاع المؤسسات الصحفية القومية وتسوية مديونياتها
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قامت ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، فى طليعتها العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتى تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجى، كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهرى وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، بجانب إطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحرى».
وأضاف أن مصر عملت على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبى وخاصة الخليجى، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، مشيرًا إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة - وفى مقدمتها الخليجية - فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة.
وقال د. مدبولى إنه فى إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص فى مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصرى معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 2٫4% خلال العام المالى 2023/2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائى، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى القطاعات التى تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوى ومستدام وتعد نواة للتكامل الصناعى المرجو بين الجانبين المصرى والخليجى.