عاجل- رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال الخليجيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي يُعقد في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر تحت عنوان: "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي".
ويُنظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حضر المنتدى عدد من الوزراء المصريين، بالإضافة إلى ممثلين كبار عن دول الخليج، من بينهم معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، وخليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، إلى جانب سفراء ومسؤولين اقتصاديين ورجال أعمال من الجانبين المصري والخليجي.
تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي
افتتح رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الأشقاء الخليجيين، مؤكدًا أن انعقاد المنتدى يعكس حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي لكل من مصر ودول الخليج، ويؤكد أهمية الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
طفرة التنمية في مصر وجاذبية الاستثمار
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ نحو عشر سنوات، تشمل تطوير البنية التحتية، إنشاء المدن الجديدة والذكية، وتطوير شبكات النقل والمواصلات والموانئ، بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
وذكر أن الدولة أنشأت أكثر من 20 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وفق معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما أطلقت استراتيجية تطوير النقل التي تشمل الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البحرية.
حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمار الخليجي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة الخليجي، بما في ذلك:
الرخصة الذهبية لتسهيل تأسيس الشركات.
تقليص فترة الإفراج الجمركي.
تبني سياسات ضريبية محفزة لتشجيع الشركات على التوسع في مصر.
اتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياسات المالية والنقدية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما انعكس على رفع تصنيف مصر الائتماني ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
دعوة المستثمرين الخليجيين لضخ المزيد من الاستثمارات
خلال كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الخليج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو 4.4٪ خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4٪ في 2023/2024، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تشكل ركائز أساسية لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر ودول الخليج.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على ثقته في أن المنتدى سيحقق النتائج المرجوة ويعكس خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، مؤكدًا دعم الحكومة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومجددًا الترحيب بالحضور في مصر واعتبارها وطنهم الثاني.