مواجهات ساخنة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية.. الأسباب والمشادات الكلامية

شهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد مواجهة حادة حول مبادرة وزارة المالية إلى تقديم مشروع قانون يهدف لتوسيع نقاط الائتمان الضريبي للمشاركين بخدمة الاحتياط، وإلغاء "اتفاقية دوكلر".
وبدأ النقاش باستعراض مالي قدمته وزارة المالية، وسرعان ما تحول إلى مشادة كلامية بين الوزراء حول كيفية التمويل والتوقيت. فقد توجه وزير السياحة ووزير البناء والإسكان، حاييم كاتس، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مطالبا بربط التسهيلات بقرارات التخفيضات: "أحضروا المزايا مقابل الإجراءات العقابية".
وانضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى الانتقادات بشأن التوقيت، مشيرا إلى أنهم يقدمون أخبارا جيدة، ولكن يمكنهم الانتظار بشأن إجراءات وزارة المالية "العقابية". وقال: "لقد أخرتم هذا كل عام وهذا سيضر بالنظام القتالي!"
ورد سموتريتش بأنه إلى جانب تقديم التسهيلات لجنود الاحتياط، يجب إلغاء الترتيبات الضريبية الخاصة للنظام الأمني: "نحن نقدم مزايا، ولكن من الصحيح أيضا أن اتفاق دوكلر (وهو الترتيب الذي يمنح مزايا ضريبية خاصة لضباط الشرطة، وموظفي السجون، ومقاتلي الجيش الإسرائيلي) الذي يمنح مزايا ضريبية لأفراد قوات الأمن يجب إلغاؤه".
وعلى ذلك، رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محذرا من إلحاق ضرر مباشر بالموظفين: "هذا سيضر بآلاف الجنود المقاتلين، وآلاف ضباط الشرطة المقاتلين، وآلاف موظفي السجون في مهام مقاتلي الاعتقال. لا يجوز فعل ذلك".
وحسب صحيفة "معاريف"، يتمحور الخلاف حول القانون الذي تروج له وزارة المالية لمنح نقاط ائتمان ضريبي في ضريبة الدخل لجنود الاحتياط، بشكل متدرج وفقا لعدد أيام الخدمة السنوية.
مكتب نتنياهو: سيتم الإفراج عن المحتجزين في غزة بعد 72 ساعة