بعد فيديو مشاجرة سائق «توك توك» وضحية التحرش.. النيابة تكشف كواليس 24 ساعة في شرطة ميت غمر

رصدت بوابة "اخبار اليوم" تفاصيل خاصة من التحقيقات في واقعة المشاجرة التي هزت الرأي العام خلال الساعات الماضية بين سائق توك توك وسائق سيارة ربع نقل بطريق قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروفة إعلاميًا بقضية "التحرش وضحية قطع اليد"، التي أسفرت عن إصابة سائق السيارة بإصابات خطيرة في يده بعد تعدي أحد الأشخاص عليه بسلاح أبيض.
كشفت مصادر طبية أن المجني عليه، ويدعى سمير حسين (33 سنة، سائق من قرية ألبوها مركز ميت غمر)، أصيب بكسر في عظمتَي الزند والكعبرة باليد اليسرى، بالإضافة إلى قطع في الشريان والأوردة المغذية لأصابع اليد عند إصبعي البنصر والوسطى، وقد أُجريت له جراحة عاجلة بمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.
وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت عندما نشبت مشادة كلامية بين سائق السيارة وسائق التوك توك، ويدعى أحمد المتولي (17 عامًا)، بعدما وجه الأخير عبارات غير لائقة إلى السيدة التي كانت برفقة المجني عليه داخل السيارة، قائلًا: "تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟"، لتتحول المشادة سريعًا إلى اشتباك عنيف استخدم فيه المتهم سلاحًا أبيض "سنجة"، ما أسفر عن إصابة المجني عليه إصابة بالغة بيده قبل أن يفر المتهم من المكان.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع نزول سيدة من السيارة وهي تصرخ وتحاول وقف نزيف شقيقها باستخدام حجابها، في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تُحدد التحقيقات بعد صلة القرابة الدقيقة بين السيدة والمجني عليه، حيث تضاربت الأقوال بين كونها شقيقته أو زوجته أو زوجة شقيقه، فيما أثبت المحضر الرسمي أنهم تصادف وجودهما معا وقت الواقعة.
وكشفت مصادر أمنية للبوابة «أخبار اليوم» أن قوات المباحث نجحت خلال أقل من 24 ساعة في تحديد هوية المتهم وضبطه بعد مراجعة الفيديوهات المتداولة وسماع أقوال الشهود، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد مصدر شرطي أن المتهم مصاب أيضًا نتيجة تبادل الاعتداء بين الطرفين، وتم احتجازه داخل مركز شرطة ميت غمر لحين استكمال التحقيقات، بينما تم إخلاء سبيل المجني عليه من سراي النيابة نظرًا لحالته الصحية الحرجة.
وحتى الآن، لم تصدر النيابة العامة قرارًا رسميًا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسئوليات القانونية لكل طرف.