«اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ» توافق على 3 مشروعات قومية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضا| في 7 نقاط هامة.. «الري» تكشف أسباب غمر أراضي طرح النهر بالمياه
وأشار الوزير، إلى أن كل الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 56 موضوعا على النحو التالي: 5 موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، و17 موضوعا خاصا بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين خاصين بمحافظة الإسكندرية، وموضوعين خاصين بمحافظة البحيرة، وموضوع خاص بمحافظة دمياط، و8 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعين خاصين بجهاز القرى السياحية، وموضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و5موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع للمناقشة يخص المنشآت الشاطئية، و12 موضوعا خاصا بالمنشآت الخدمية الشاطئية.
وقد تمت الموافقة على 54 موضوع لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة، وتم إرجاء موضوعين لمزيد من الدراسة.
كما تمت الموافقة على 3 مشروعات قومية هى: مشروع إنشاء 5 حواجز أمواج لميناء الإسكندرية "ميناء المكس الأوسط" لحماية الأرصفة المزمع إنشاؤها في ميناء المكس التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل، ومشروع توفيق أوضاع وصيانة وتطوير سقالة الألومنيوم والتابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترا بمحافظة البحر الأحمر.
كما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.