علاقة الرئيس المتميزة بقادة العالم أضافت للاقتصاد الوطنى وللاستثمار

المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:

بالرغم من تعيينه معيدًا بكلية الهندسة بجامعة الأزهر عام 1965، إلا أن حبه للعمل الحر جعله يتوجه للاستفادة من مزرعة الأسرة فى قرية «كفر المصيلحة» بالمنوفية، ويعمل فى تصدير البطاطس لواحد من أشهر المحلات بانجلترا، وتطورت أعماله حتى أصبح من أكبر المصدرين المصريين للبطاطس والبرتقال لدول الاتحاد الأوروبي، ثم اتجه للعمل العام وانضم لجمعية رجال الأعمال المصريين فى بداياتها عام 1991، حتى أصبح رئيسًا لمجلس إدارتها بالانتخاب عام 2016 وحتى الآن، ليكمل سلسلة رموز الكبار من رجال الأعمال الذين ترأسوا أول منظمة للأعمال بمصر، وهم بالترتيب: المهندس نيازى مصطفى وسعيد الطويل وجمال الناظر والدكتور عادل جزارين والمهندس حسين صبور.. فى الحوار التالى أقدم رؤية من قريب لفكر وآراء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس الفخرى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
«المتحف الكبير» يجذب مزيدًا من الشركات العالمية.. وانتظروا عائدات أعلى للسياحة
■ كيف كانت البداية مع الأعمال ؟ ولماذا جمعية رجال الأعمال المصريين ؟
بعد تخرجى فى كلية الهندسة قسم ميكانيكا بجامعة الأزهر، تم تعيينى معيدًا بجامعة الأزهر، ولكن حبى لأن يكون لى» بيزنس» خاص، فتوجهت للعمل بمزرعة الأسرة بقرية» كفر المصيلحة» بمحافظة المنوفية، وأقمت محطه صغيرة لتعبئة الخضراوات والفاكهة ثم بيعها فى بعض الأسواق ولعدد من المصدرين، ثم قمت بتطوير المحطة بعد إعجابى واقتناعى بالتصدير، وبدأت اقتحام هذا المجال المهم عام 1981، أما بداية الأعمال الحقيقية فكانت بإنشاء خط إنتاج حديث لفرز وتحجيم وتعبئة البطاطس، وكان الحظ حليفى عندما تعاقدت مع أحد أشهر المحلات التجارية بانجلترا وهو «ماركس اند سبنسر» بقسم التغذية لتوريد البطاطس، وفى عام 1988 أنشأت محطة حديثه لفرز وتعبئة البرتقال وتطور نشاط التصدير، حتى أصبحت أُصدر حاليًا الموالح والخضراوات لدول الاتحاد الأوروبى ولروسيا ولعدد من الدول العربية.. أما عن توجهى للعمل العام، فجاء بدافع من رغبتى فى المشاركة فى اقتصاد بلدى ولإيمانى أيضًا بأن القطاع الخاص ذراع التنمية للدولة، ومع سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات تأسست أول منظمة للأعمال فى مصر، وهى «جمعية رجال الأعمال المصريين» عام 1979 وانضممت لعضويتها عام 1991، وفى عام 1996 انتخبت عضوًا بمجلس إدارتها لأكون أصغر الأعضاء سنًا ثم رئيسًا لمجلس الإدارة عام 2016، وحتى الآن فى عدة دورات متتالية، وتنبثق عن الجمعية 17 لجنة متخصصة ومتنوعة فى مختلف الانشطة الاقتصادية تبحث كل ما يفيد الاقتصاد الوطنى وتتقدم بمقترحاتها لكل ما يفيد مجال الأعمال للوزارات والجهات المعنية، وفى كثير من الأحيان تكون هناك استجابة.
الترويج لمصر
■ هل نجحنا فى الاستفادة من علاقة مصر المتميزة مع العديد من دول العالم ؟
بكل تأكيد استفدنا تمامًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من استعادة هيبة مصر ودورها الرائد على المستويين الاقليمى والعالمى، كما تُحقق جولات الرئيس فى عواصم العالم ولقاءاته مع الرؤساء والقادة وحضوره المنتديات الاقتصادية التى تُعقد مع دول العالم سواء بالخارج أو فى مصر، الترويج لمصر فى كل المجالات الاقتصادية أو على مستوى جذب السياحة أيضًا، فكيف يلتقى رئيس الجمهورية برؤساء الشركات العالمية ويشرح بنفسه مزايا الاستثمار فى مصر، ولا تكون هناك نتائج إيجابية رائعة.. وعلى جانب آخر ومع بداية الجمهورية الجديدة وتركيز الدولة على بناء بنية تحتية جديدة وشبكات طرق وكبارى لربط المحافظات، وفى نفس الوقت دراسة المشاكل والتحديات التى تُواجه المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوفير الأراضى للاستثمار الصناعى والزراعى، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى جذب الكثير من الشركات العالمية ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم للعمل فى مشروعات تنموية جديدة بمصر.
نجاح كبير
■ فى رأيكم هل نجح القطاع الخاص المصرى فى القيام بدور فاعل فى التنمية الاقتصادية ؟
القطاع الخاص المصرى واجه خلال مسيرته العديد من التحديات، واستطاع المواجهة والصمود، واستمر فى التشغيل والإنتاج والتصدير، وليس أدل على ذلك من مساندة القطاع الخاص للدولة والقيام بدوره الوطنى خلال عامين كاملين وهى فترة وباء الكورونا، حيث لم يغلق أى مستثمر مصنعًا بل استمر القطاع الخاص كلٌ فى عمله وفى تقديم مرتبات للعاملين، ولم يتأثر اقتصادنا الوطنى، وهذه كانت ظاهرة إيجابية لعدد قليل جدًا من دول العالم من بينها مصر، ومع توجيهات الرئيس السيسى، وتشجيعه الكبير للمستثمرين مع توجيهاته المستمرة للحكومة بحل أى مشاكل تُواجههم، بل عمل على توفير الأراضى للتصنيع بالمدن الجديدة وبالمناطق الصناعية مع عرض مساحات كبيرة من الأراضى للاستثمار الزراعى وتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية وتيسيرات فى استخراج التراخيص وحل المنازعات استطاع القطاع الخاص أن يحقق انطلاقة كبيرة حتى وصلت نسبة مساهمته فى الاقتصاد القومى إلى 55٪ كما ارتفعت نسبة تشغيله للعمالة إلى نحو 75٪ من حجم العمالة بالسوق المصرية، ولكن مازلنا لدينا آمال وطموحات كبيرة لزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية فى حالة المنافسة الحرة وتقديم مزيد من التيسيرات وسرعة الإجراءات حتى نصل إلى ما نستهدفه مع الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى إلى نسبة 65٪ خلال العام القادم.
مجالس الأعمال
■ كم مجلسا مشتركا للأعمال مع دول العالم أسستها جمعية رجال الأعمال المصريين وتعمل تحت مظلتها ؟ وهل نجحت فى تحقيق الهدف منها ؟
أسسنا 17 مجلس أعمال مشتركًا مع دول العالم، مُشكَّلة من الجانب المصرى من رجال الأعمال المهتمين بالعمل مع الدولة الشريكة أو مَن لديهم أعمال معها، وهى مع كلٍ من استراليا واليونان واوزبكستان والبحرين والمجر والأردن وكوريا ورومانيا وتايلاند وتونس وتركيا وأوكرانيا، ومع مجموعة دول الخليج والصين وافريقيا، وعلى الجانب الآخر للدولة الشريكة هم رجال الأعمال أعضاء المنظمات الاقتصادية فى هذه الدولة، وتعمل مجالس الأعمال على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى وتنمية التجارة المتبادلة مع هذه الدول، كما تعمل على الترويج لفرص الاستثمار والتجارة وتبادل وجهات النظر مع الحكومة حول إزالة أية تحديات، وأيضا مساندة مجتمع الأعمال والشركات العاملة فى مصر، وبالفعل نجحت هذه المجالس بقدرٍ كبير فى عملها، ويؤكد ذلك الزيادات الواضحة فى الاستثمارات المشتركة فى مصر مع هذه الدول، وأيضًا الزيادة فى حجم التجارة المتبادلة معها، هذا بخلاف اللقاءات والتواصل المستمر مع السفراء العرب والأجانب بمصر وشبكة العلاقات القوية للجمعية مع منظمات الأعمال فى 70 دولة حول العالم.
المتحف الكبير
■ ما العائدات الاقتصادية من إقامة المتحف المصرى الكبير الذى افتتح فى احتفالية أسطورية منذ عدة أيام ؟
أتوقع أن يحقق افتتاح هذا المتحف العظيم نتائج إيجابية كبيرة، فهو أحد أكبر إنجازات الدولة المصرية فى عصرها الحديث، ومع دخولنا الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى، فسيكون أكبر حملة دعائية للترويج لمصر، وهذا يساوى الملايين من الدولارات، وهو رسالة طمأنة للمستثمرين والسائحين القادمين إلينا من مختلف أنحاء العالم بالأمان والاستقرار، فالسياحة تُعد أحد أهم روافد الاقتصاد المصرى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى النشاط المُحَرِّك لنحو 100 صناعة مرتبطة ومغذية لها، ويتوقع الخبراء قفزة نوعية فى أعداد السائحين وفى انتعاش للاقتصاد المصرى خاصة فى المجالات المرتبطة بالقطاع السياحى والفندقي، وبالتالى ستكون هناك عوائد أعلى من النقد الأجنبى لمصر، أما على مستوى الاستثمار، فأتوقع أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة تدفق استثمارات أجنبية وعربية ودخول العديد من الشركات العالمية الكبرى للعمل فى السوق المصرية نتيجة للثقة فى المناخ الجيد للأعمال الذى تحقق وأتوقع التوسع فى آفاق جديدة من الاستثمارات العالمية التى بدأت فى الساحل الشمالى بمدينة العلمين وفى مجموعة المشروعات الجديدة للتطوير العقارى التى تستهدف مستثمرين عالميين وشرائح عالية من العملاء، وأيضًا ضخ أموال جديدة للاستثمار فى ال26 مدينة ومنطقة صناعية جديدة تم إقامتها مؤخرًا.