مستشار الاتحاد العربي للسياحة يوضح بالأرقام مكاسب مصر من افتتاح المتحف الكبير

كشف الدكتور عبد المنعم السيد المستشار المالي بالاتحاد العربي للفنادق والسياحة بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية، أنه عقب افتتاح المتحف المصري الكبير يتوقع زيادة في أعداد الزوار وإيرادات السياحة خلال الفترة المقبلة ،مشيرا الي أن الافتتاح جذب تغطية إعلامية عالمية ويُعد مُحفزًا لزيارات إضافية إلى القاهرة والمنطقة الأثرية بالجيزة مما يجعل المتحف عامل تسريع محتمل لزيادة العوائد السياحية وسيشاهد حدث الافتتاح أكثر من 2 مليار شخص على مستوى العالم وظهور وجه حضاري لمصر.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم " أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعمل علي زيادة عدد الليالي السياحية بالقاهرة ونمو وازدهار في القطاعات المرتبطة بها من الفنادق والانتقالات والمطاعم، وزيادة في معدلات الإشغال الفندقي وزيادة متوسط إنفاق السائح اليومي ومدة الإقامة.
وأوضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيزيد من أعداد السائحين لمصر حتى نهاية 2026 لتتجاوز 20 مليون سائح حيث حققت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي 17 مليار دولار ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام القادم وستزيد من الحصيلة الدولارية ستؤدي إلى زيادة أعداد العاملين بالقطاع السياحي ما يعني استيعاب القطاع لأعداد عاملين أكثر مما سيقلل نسب البطالة ويرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لأن السياحة تمثل 8.5% منه.
ويري أن الافتتاح الضخم للمتحف المصري الكبير يمكنه زيادة الاستثمارات خاصة في الفنادق والبنية التحتية المحيطة، مما يضمن تدفقًا استثماريًا تلقائيًا بدون حوافز، ويُساعد في تحقيق زيادة أعداد السائحين لتصل إلى 30 مليون سائح المُخطط من قبل الحكومة الوصول لهم.
وأكد أنه مما لا شك فيه أن المتحف المصري الكبير سيكون له أثرً على زيادة أعداد السائحين ويوفر دخلًا مستدامًا من العملة الأجنبية على مدى السنوات القادمة، إلا أن هناك العديد من السياسات المالية الأخرى الداعمة للسياحة منها الإنفاق على البنية التحتية والترويج من خلال تخصيص ميزانيات للتسويق الدولي، وتحسين الطرق والمطارات، وتطوير البنية التحتية الفندقية، وهذه النفقات قد تحتاج تمويلًا قصير الأجل لكنها تُعزز نمو الإيرادات لاحقًا، وأيضًا توفير حوافز استثمارية مثل تخفيض الضرائب وتقديم إعفاءات مؤقتة للمشروعات من فنادق ومرافق سياحية جديدة لجذب استثمارات، ويدعم خلق سعة استيعابية ضرورية لاستفادة فعالة من المتحف الكبير، وأيضًا تشجيع الشراكات الخاصة لتحويل عبء الصرف إلى القطاع الخاص عبر شراكات (PPP) والذي يُقلل الضغط على الموازنة العامة.
وأضاف "السيد"، أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الأثرية، حيت تبلغ مساحته 500 ألف متر، كما يحتوي على 100 ألف قطعة أثرية من ضمنها كنوز وآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة والبالغ عددها 5398 قطعة، كما يبلغ عدد صالات العرض 12 صالة عرض، موضحًا أن المتحف يضم أكبر مركز ترميم وصيانة للآثار على مستوى العالم.
وأوضح أن المتحف المصري الكبير يُمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، ويجب على الدولة المصرية أن تسعى إلى تسجيل المتحف في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية سواء من حيث المساحة أو عدد القطع الأثرية المعروضة، وقد تجاوز تكلفه المتحف المصري الكبير 1,1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ما يُميز المتحف الأبعاد المعمارية الفريدة والتصميم المذهلة، حيث تُجسد واجهته مثلثات ضخمة تتفرع إلى مثلثات أصغر بشكل هندسي ومعماري متميز، وقد حصل المتحف المصري الكبير على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ليكون أول متحف في مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر صديق للبيئة.
ولفت إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير حصل أيضًا على الشهادة الدولية EDGE Advance (إيدچ المتطورة) للمباني الخضراء، والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك حصل على 8 شهادات أيزو في مجالات الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر (Green Building Award)، وذلك خلال منتدى البيئة والتنمية، ولا شك أن المتحف سيكون مركزًا حضاريًا يربط جذور التاريخ بروح المستقبل ومعلم سياحي، وسيكون له تأثيرًا قويًا على قطاع السياحة المصري؛ لأنه يُعد حدثًا ثقافيًا وسياحيًا ذا وزن استراتيجي لمصر إلى جانب القيمة الرمزية والحضارية للمتحف.
اقرأ أيضا...موعد طرح العملات التذكارية بالمتحف المصرى الكبير