وسط زحام الأخبار الفنية التي نعيشها، برزت أزمة جديدة حول الفنان محمد فؤاد أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الغنائي وبين جمهوره. تتعلق الأزمة بتسريب ثلاث أغان من ألبوم كان من المفترض أن يطرحه قريبًا، ثم الإعلان عن رفضه استكمال العمل عليه، وتحويل المشروع إلى الفنان عمر كمال. كان فؤاد قد عمل على ألبوم جديد بالتعاقد مع شركة إنتاج، عقب غياب استمرّ سنوات عن طرح ألبوم كامل. ضمّ الألبوم نخبةً من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل تامر حسين، ومدين، وعزيز الشافعي وغيرهم. لكن سرعان ما دخل المشروع في منعطفٍ غير متوقّع، بعد خلافاتٍ إنتاجية عطّلت صدور الألبوم. الأزمة الحقيقية بدأت قبل أن يُطرح الألبوم رسميًا، بسبب تسريب ثلاث أغانٍ من المشروع بصوت محمد فؤاد، تحت عناوين «يا صاحبتي»، و«هيفضل حبيبي»، و«حليم». لم يكن هذا التسريب مجرّد تسريبٍ تقني، بل اعتُبر انتهاكاً لحقوق صنّاع العمل، إذ صرّح الملحن مدين بأن النسخ التي نُشرت تجريبية وليست النسخة النهائية، وأنّ المجهود ضاع. أما تامر حسين فكتب: "الفنان محمد فؤاد فوق رأسي... لكن لي سؤال: لماذا تتسرّب الأغاني ونُضيّع مجهود صنّاعٍ ليس لهم علاقة بزعل فنانٍ من منتج ألبومه؟". في تطوّر لاحق، أعلن عمر كمال أن الألبوم كان مخصّصاً لمحمد فؤاد في الأصل، لكن بسبب الخلافات بين الأخير والشركة المنتجة، رفض فؤاد استكمال العمل، مما دفع المنتج إلى تحويل المشروع إلى عمر كمال. وادّعى أن الألبوم الأصلي أنفقت عليه الشركة نحو 13 إلى 15 مليون جنيه، لكن فؤاد رفضه في النهاية. أما فؤاد نفسه، فقد فضّل تجاهل موجة الجدل المفتوحة، ولم يُطلِق تصريحاً تفصيلياً، مكتفياً بالاستمرار في التحضير لأعمالٍ فنية جديدة. تكشف الأزمة جوانب متعدّدة: فمن ناحية، حقوق الموهبة والصالح الإنتاجي، ومن ناحية أخرى، التمويل والإصرار على رؤيةٍ فنيةٍ معيّنة. استثمر المنتج أموالاً ضخمة، بينما ربما أراد فؤاد تغيير بعض الأغاني أو إعادة ترتيبها، مما وضع الطرفين في مأزق. اقرأ أيضا: مدين: تسريب أغاني محمد فؤاد يهدد الحقوق الفنية والمادية للصناع كما أن التسريب، الذي سبّب ضرراً معنوياً ومادياً لصنّاع الأغاني، أثار نقاشًا حول المستفيد الفعلي منه. ينتظر جمهور فؤاد توضيحًا رسميًا من النجم نفسه أو من الشركة المنتجة حول مصير الألبوم، وما إذا كان العمل سيُعاد إطلاقه بصوت فؤاد أو سيُتجاهل إلى الأبد. وتشير بعض التوقّعات إلى أن فؤاد يُجهّز مشروعاً جديداً بطرحٍ منفردٍ مختلف، من دون الشركة التي كان متعاقداً معها