ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بشبكة الكهرباء |مدبولى: خطوة مهمة لتوفير فاتورة استيراد المُنتجات البترولية

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الاهتمام الذى توليه الحكومة لبرامج التوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع فى إدخال تلك المشروعات على الشبكة، وذلك لما لها من أهمية قصوى، حيث توفر على الدولة فاتورة النقد الأجنبى الخاصة بتكلفة استيراد المُنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى، وبالتالى توفير موارد الدولة.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات الطاقة المُتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء خلال اجتماعٍ عقده أمس بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعددٍ من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.. وأضاف مدبولى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المُتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لإتاحة القُدرات المطلوبة وفق مزيج الطاقة المنشود.
اقرأ أيضًا | بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عدداً من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجارى تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتى تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها، وتوفير التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة فى برنامج «نُوَفِي» بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى موقف تنفيذ برامج الدعم الفنى والمؤسسى التى يتم تقديمها ضمن محور الطاقة؛ لدعم جهود ايقاف تشغيل الوقود الأحفورى وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.
وعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، الموقف الراهن للقُدرات المُركبة الحالية من مصادر الطاقة المُتجددة، والجهود التى تتم فى إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتوسيع قاعدة استخدامات الطاقات المتجددة، وتنويع مصادرها، وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، ضمن خطة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، ثم تزيد على 60% بحلول 2040.
كما عرض الوزير الجدول الزمنى المُخطط لدخول الطاقات الجديدة والمُتجددة خلال الأعوام القادمة وصولاً لعام 2030، والأثر المتوقع سواء فيما يتعلق بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الوفر من الوقود، كما عرض جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، وموقف تنفيذ عددٍ من مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وموقف تخصيص الأراضى لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.