الانطلاقة |21 % زيادة فى الصادرات.. ومواد البناء صاحبة الصدارة

جاء إعلان وزارة الاستثمار عن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور التسعة الماضية ليؤكد وجود طفرة حقيقية فى معدلات التصدير بمختلف القطاعات؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليارا و639 مليون دولار مقابل 30 مليارا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 6 مليارات و279 مليون دولار، كما انخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليارا و772 مليون دولار مقارنة ب 27 مليارا و877 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام الماضى، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و105 ملايين دولار.
اقر أ أيضًا | اجتماع استثماري سعودي سوري في الرياض
تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار.
قطاعات التصدير
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليارا و688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51%، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.
وبعدها قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار وبنسبة زيادة 25%، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 2%، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5%.
المستهدفات
وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركى وربط التجارة بالاستثمار.
الإصلاحات الضريبية
فى البداية أكد رامى فتح الله، المحاسب القانونى ورئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، هناك طفرة حقيقية شهدتها الصادرات المصرية خلال العام الحالى رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التى شهدها العالم، وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزم الجديدة من التيسيرات والإجراءات الرقمية تسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على المستثمرين.. وأضاف أن الحوار المستمر بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال يعكس توجهًا حقيقيًا نحو الشفافية وبناء بيئة استثمارية مستقرة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التصدير.
محركات النمو
بينما قالت رانيا حبيب، الخبيرة الاقتصادية: إن التصدير هو قاطرة النمو، وأن بناء منظومة مقاومة للأزمات يبدأ من تمكين المصدر المصرى بالمعرفة والتمويل والتكنولوجيا، وليس فقط بفتح الأسواق، وأضافت أنه يجب استمرار دعم مجتمع التصدير باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية للاقتصاد المصري.. وأوضحت أنه يجب التركيز على مفهوم «التصدير المقاوم للأزمات»، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حلول تمويلية وتكنولوجية تُمكّن الشركات المصرية من النفاذ بمنتجاتها للأسواق العالمية بكفاءة واستدامة.
بينما أوضح المهندس هيثم عكرى عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، لما يمتلكه من فرص واعدة فى التصدير وتشغيل العمالة ودعم الأمن الغذائى.
وأشار إلى أن تطوير الصناعة الغذائية فى الصعيد يمثل أولوية وطنية لما له من دور مهم فى زيادة معدلات التصدير، مؤكدًا على أهمية التوسع فى إنشاء مدارس فنية متخصصة فى التصنيع الزراعى والغذائى لتأهيل الشباب للعمل فى المصانع والمزارع الحديثة.. ودعا إلى تنسيق الجهود بين الغرف الصناعية، والتمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات لتسهيل مشاركة المصانع الصغيرة فى منظومة التصدير وتحقيق التكامل الصناعى فى مختلف المحافظات.
بينما أشار حازم هشام عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن صناعة النسيج المصرية تمتلك تاريخًا وإمكانات تجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لولا بعض التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ودعا إلى وضع استراتيجية متكاملة لإحياء الصناعة النسيجية تعتمد على التدريب الفنى، وتحفيز الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع التحالفات بين المصانع الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات تصديرية قوية، وأكد أن دعم الصناعة الوطنية هو الطريق الأمثل لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحقيق الاكتفاء الإنتاجى وتحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات.
مواجهة التحديات
فى حين قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس جمعية المستثمرين بجمصة: إن مدينة جمصة الصناعية أصبحت نموذجًا للتنمية المتكاملة فى الدلتا، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية أسهم فى جذب استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية وبالتبعية زيادة ملحوظة فى معدلات التصدير.
وأكد أن التعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات يسهم فى إزالة التحديات أمام المستثمرين، داعيًا إلى توفير حوافز إضافية لتشجيع التصنيع المحلى وتصدير المنتجات الكيماوية عالية القيمة المضافة.