«العمل» تحرر 338 محضرا للإلتزام بأدنى الأجور وتمهل 390 منشأة لتصويب العقود

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، في تقرير جديد عن نتائج أعمالها خلال 7 أيام فقط، في الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة اليوم، أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مهلة ل390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
وأكدت اللجنة، أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حالات تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.
وكان الوزير محمد جبران، قد وجّه منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتابع المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب عقود العمل والسلامة والصحة المهنية.
اقرأ أيضا| توزير العمل يوقف مخالفات شركتي مقاولات بعد رفضهما إجراءات التفتيش
وشدد الوزير، على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.