الغرف التجارية: علاقات مصر والاتحاد الأوروبي تشهد طفرة غير مسبوقة

منذ تولي الرئيس السيسي

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأرض أصبحت ممهدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعده، في تصريحات على هامش مشاركته في القمة الأوروبية ببروكسل، أن الوفد المصري تباحث مع المسؤولين الأوروبيين حول تعزيز الاستثمارات في القطاعات الجاذبة، وعلى رأسها والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات ومكوناتها وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب تعديل الميزان التجاري الذي مازال يميل لصالح أوروبا.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوروبية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي واضح، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات المخاطر الائتمانية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الجانب الأوروبي أبدى رغبة قوية في الدخول إلى السوق المصري في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة، وفي مقدمتها منطقة شرق بورسعيد التي تمثل البوابة الأولى للاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والدول العربية.
ولفت سعده إلى أن من أبرز مشروعات التعاون بين الجانبين حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة "إيني" الإيطالية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية،والمشروع الربط بين مصر وأوروبا من خلال اليونان، الذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا متسارعًا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية، مستندة إلى تاريخ طويل من الشراكة والتعاون المشترك.
وكشف سعده أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية و19.9 مليار يورو واردات أوروبية، فيما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.
وأضاف أن التعاون المصري الأوروبي يمتد إلى قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع والزراعة والأمن الغذائي والرقمنة وإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام.
وأكد سعده أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والسوق المحلية الكبيرة التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة وقطاع مصرفي قوي قادر على تمويل التوسع الاقتصادي.
وقال سعده، إن القمة الأوروبية ناقشت سبل زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، مشيرًا إلى وجود 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار، إضافة إلى حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة لقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التنموية.
اقرأ أيضا «تجارية الجيزة»: الإصلاحات المالية ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني