تفاصيل إحالة رئيس قسم حماية الأراضي ومدير إدارة زراعية بالإسماعيلية للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية إلى لمحاكمة التأديبية العاجلة ؛ لاصطناعهما محاضر وهمية بتنفيذ إزالات تعديات على أراضي زراعية وتزوير توقيعات المختصين عليها وتزوير مستندات رسمية وتقديمها للقضاء.
يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ولما تمثله جريمة تبوير الأراضي الزراعية من مساس بالأمن الغذائي، وآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد القومي، وعقبة كؤود أمام تحقيق التنمية المستدامة؛ وحيال ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بالقنطرة غرب من مخالفات جسيمة في هذا الصدد، حيثُ أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من رئيس قسم حماية الأراضي السابق، ومدير الإدارة الزراعية السابق بإحدى الإدارات الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تُحيل 6 من مسؤولي التنظيم والتخطيط والإسكان بأحد أحياء القاهرة للتأديبية
اصطناع محاضر وهمية
جاء ذلك على خلفية ثبوت اشتراكهما في اصطناع عددٍ من المحاضر الوهمية التي تفيد تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأراضى الزراعية على خلاف الحقيقة، وتزوير توقيعات المختصين عليها بغية إسباغ الشرعية عليها، رغم استمرار تلك المخالفات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما.
تزوير في محاضر رسمية
هذا وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار محمد منصور - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي - مدير النيابة، عن ثبوت قيام المتهمين باصطناع 7 محاضر تنفيذ إزالات تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة بإزالة مخالفات تعدي عدد من المواطنين على الأراضي الزراعي، كما قام المتهم الأول باصطناع توقيعات المختصين على تلك الإفادات بغية إسباغ الشرعية عليها، وكذا اصطناع إفادة مزورة بذات المضمون وتقديمها لمحكمة الجنح المختصة فى إحدى قضايا التعديات على الأراضي الزراعية المنظورة أمامها؛ مما ترتب عليه استمرار تلك التعديات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما، وهو ما أكده تقرير الفحص الذي أعدته إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتكليف من النيابة.
وإذ انتهت النيابة الإدارية لإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، فإنها تؤكد مواصلتها التصدي بكل حسم لضمان إنفاذ القانون ومواجهة أي تقصير أو إهمال أو تواطؤ من القائمين على حماية الأراضي الزراعية التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد القومي للدولة، وحق أساسي من حقوق المواطنين كفله الدستور والقانون.
الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات عبر آليات تلقي الشكاوى
كما تهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات عبر آليات تلقي الشكاوى الرسمية للنيابة الإدارية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.