جريمة بشعة مؤجلة... 5 متهمين ينتظرون مصيرهم في نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد استدراجه لمكان بعيد عن أعين الناس، وإطلاق عيار ناري صوبه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للاستعداد والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.
اقرأ أيضا| قتل والده وأحرق جثته.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخانكة المروعة
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين "سلامة ش خ"، وشهرته "منصور"، 22 سنة، بائع خضار، و"أحمد ه ن"، وشهرته "اللمبي"، هارب، و"باهر م س"، وشهرته "الإسرائيلي"، 24 سنة، سائق توك توك، و"غانم ج س"، 22 سنة، صنايعي حداد، و"محمد ع ح"، وشهرته "صدام"، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الغريري بشبين القناطر، في القضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سلطان موسى سلطان، عمداً مع سبق الإصرار.
استطرد أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش" حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به حتي باغته المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه - بنية إزهاق روحه - فسقط صريعاً وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، قاطعين الصلة بينه وبين ذويه، حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "بندقية خرطوش" دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر "5 طلقات"، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.