بروفايل| هيئة البث الإسرائيلية.. أكاذيب «فرط صوتية» لتبرير جرائم الكيان

كتبت: دينا الأدغم
تصدّرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" واجهة المشهد الإعلامي الإسرائيلي ككيان ل الاحتلال، بعدما تحوّلت تغطياتها للحرب في قطاع غزة إلى أداة دعائية تعرب عن رؤية الحكومة الإسرائيلية وتتبنّى خطاباً يبرّر العمليات العسكرية التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
فمنذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر 2023، سعت الهيئة الإسرائيلية، التي تمثل الذراع الإعلامية الرسمية للاحتلال، إلى تشكيل الرواية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، عبر بثّ تقارير وتحليلات تروّج لمفهوم "الدفاع عن النفس"، متجاهلة حجم الكارثة الإنسانية التي حوّلت القطاع إلى منطقة منكوبة، وبالتوازي، تواجه وسائل الإعلام العربية والدولية صعوبة في نقل الصورة الكاملة بسبب القيود الإسرائيلية على التغطية الميدانية واستهداف المراسلين.
رواية «الدفاع عن النفس».. تبرير القصف وتغييب الضحايا
فقد دخل الإعلام الإسرائيلي مرحلة جديدة من التعبئة السياسية والإعلامية.
وفي قلب هذه المنظومة تقف هيئة البث الإسرائيلية )Kan)، المؤسسة التي يُفترض أن تكون «هيئة عامة مستقلة»، لكنها باتت تُستخدم ، وفق مراقبين كأداة لتكريس الرواية الرسمية ل الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين المتطرف، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد الإدانات الدولية، أطلقت القاهرة قمة القاهرة للسلام وعدد من العواصم العربية والإسلامية مبادرات دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، وبالأخص قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعت قادة ومسؤولين من أكثر من ثلاثين دولة ومنظمة دولية، في محاولة لإعادة إحياء المسار السياسي وإنقاذ ما تبقّى من فرص لتحقيق السلام.
لكن في الوقت الذي تسعى فيه الأصوات العربية والإسلامية ودول الإتحاد الأوروبي لإرساء حوار دولي من أجل العدالة والسلام، تواصل هيئة البث الإسرائيلية بثّ محتوى إعلامي يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي المتشدد، مما يثير تساؤلات حول دور الإعلام الرسمي في تغذية الصراع أو تهدئته، ومدى التزامه بالمعايير المهنية وحق الشعوب في معرفة الحقيقة.
في ظل تحولات سياسية عميقة داخل إسرائيل واحتدام النقاش حول دور وسائل الإعلام العامة، تبرز هيئة البث الإسرائيلي (المعروفة تجارياً باسم «كان» / Kan) كمؤسسة إعلامية وطنية أنشئت بديلاً عن هيئة البث القديمة، وتواجه اليوم تحديات مؤسسية وقانونية وسياسية قد تعيد تشكيل مستقبلها.
خلفية تأسيسية وسلطات وظيفية
أُطلق البث التلفزيوني والإذاعي لهيئة البث الإسرائيلي رسمياً في 15 مايو 2017، لتحلّ محل هيئة البث الإسرائيلية السابقة (IBA) بعد سلسلة قوانين وإصلاحات طالَت الإطار التنظيمي لوسائل الإعلام العامة في إسرائيل.
تأسيس هيئة البث الإسرائيلية «كان» جاء نتيجة لسنّ تعديلات في قانون البث العام سعياً لتغيير نموذج التمويل والإدارة والبنية المؤسسية.
آلية التمويل والبُنى الإدارية
بعد إلغاء نظام رسوم الترخيص التقليدي لِ IBA، بات تمويل الهيئة الجديدة يعتمد بدرجة كبيرة على موازنات حكومية وعبء رسومٍ وضرائبٍ أخرى تمّ تحويلها لتغطية تشغيل الهيئة، مع تغيّر ملحوظ في آليات الرقابة المالية والإدارية بالمقارنة مع النظام السابق.
محلّلون قانونيون وأكاديميون رصدوا أن تعديلات التمويل هذه أثّرت على استقلالية الهيئة وحرّكت نقاط ضغط سياسية محتملة بشأن ميزان السيطرة بين الدولة والجمهور.
الهيكل التحريري والمنتجات الإعلامية
تعمل الهيئة بعدة علامات تجارية: «كان» بالعبرية و«مكان / Makan» بالعربية، كما تُشغّل قنوات وإذاعات وطنية ومنصات رقمية إخبارية (Kan News) تغطي الأخبار بالعبرية والعربية وتقدّم محتوى تلفزيونياً وإذاعياً متنوعاً، ومنذ إطلاقها استطاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن تبني حضوراً إخبارياً قوياً، لكنّها لم تخلُ من الانتقادات والمخاطر المهنية.
وعلى مدى السنوات الأخيرة ارتفعت درجة التوتر بين «كان» وبعض مكوّنات السلطة التنفيذية، وبرزت محاولات برلمانية وحكومية لتقليص دور الهيئة العام أو إعادة هيكلتها، وصلت في مناسبات إلى مقترحات لخصخصة أجزاء من مهامها أو منعها من بث أخبار وبرامج الشؤون العامة على شاشتها الرئيسة.
وفي 2025 ظهرت مبادرات تشريعية وقرارات وزارية ناقشت إعادة توجيه دور «كان» وحتى خصخصته جزئياً، وهو ما أثار تحفّظات نقابات الصحفيين ومنظمات حرية الصحافة، هذه الخطوات اعتبرها مراقبون محاولة للحدّ من إعلام مستقل وإعادة توزيع المشهد الإعلامي بما يتماشى مع أجندات سياسية.
قضايا مهنية داخلية وشاغلات سمعة
على الصعيد المؤسسي واجهت إدارة «كان» تحقيقات وشكاوى متعلقة ببيئة العمل وسلوكيات قيادية في بعض وحداتها، وهو ما أدّى إلى تغييرات إدارية واستقالات وحوارات حول ثقافة العمل داخل الهيئة.
وهذه القضايا أضافت بعداً آخر للصراع العام حولها—فإذا كانت الهيئة تُنتقد من الخارج لمحاولات التقليص أو الإخضاع، فقد تلقت أيضاً نقداً داخلياً حول ممارساتها الإدارية.
النسخة العربية ودور «مكان»
أُعطيت أهمية لوجود خدمة عربية ضمن الهيئة، تعمل تحت اسم «مكان / Makan» وتُعِدُّ برامج للأقليّة العربية والجمهور العربي داخل وخارج إسرائيل، وهو عنصر استراتيجي يجعل من هيئة البث الإسرائيلية «كان» ساحة تواصل مهمة مع الجمهور العربي، لكنه أيضاً موضع خلاف سياسياً حول كيفية إدارة المحتوى العربي وضمان حرية التعبير فيه.
وبعد تأجيلات متعددة بسبب خلافات حول هيكلها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدأت الهيئة الجديدة رسمياً عملياتها الإذاعية والتلفزيونية في 15 مايو 2017، خلفًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية كمذيع للكيان، وتشمل أهدافها الرسمية تشجيع توسيع المعرفة والثقافة الإسرائيلية والابتكار في مجال البث إغلاق هيئة الإذاعة القديمة وتدهورت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في الوضع والوظيفة.
وجدت اللجان العامة أن التدهور ناتج عن عدد من العوامل، بما في ذلك عدد كبير من الموظفين، وارتفاع تكاليف الرواتب، واتفاقيات الأجور الصارمة، والقانون الذي يحكمها، أوصى واضعو التقارير بإجراء تغييرات هيكلية في السلطة والقانون.
وفي يوليو 2013، عين وزير الاتصالات الإسرائيلي جلعاد اردان شركة استشارية خارجية لفحص مستقبل الهيئة القديمة، في ضوء البيانات، تم إنشاء لجنة الأراضي ونشر قراراتها في بداية مارس 2014، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيتم إلغاء رسوم التلفزيون في 1 أبريل 2015، وسيتم إنشاء هيئة بث جديدة لتحل محل الهيئة القديمة.
ولصياغة التشريعات اللازمة، شكل الكنيست لجنة (برئاسة عضو الكنيست كارين الهارار) لمناقشة مشروع قانون البث العام، بدأت اللجنة مداولاتها في 11 يونيو 2014، وسرعان ما عقدت عددًا من الاجتماعات للسماح بإنهاء العملية التشريعية بحلول نهاية جلسة الكنيست في يوليو.
وفي 9 تموز / يوليو، تمت الموافقة على مشروع قانون وتم تمريره إلى الكنيست للقراءة الثانية والثالثة، وصدر قانون الإذاعة العامة، الذي أمر بإنشاء هيئة الإذاعة الإسرائيلية وإغلاق هيئة الإذاعة، في 29 يوليو 2014، وفقًا للقانون الجديد، سيأتي ربع موظفي الهيئة الجديدة من هيئة الإذاعة ومن التليفزيون التعليمية.
التوظيف والتعيينات
في سبتمبر 2014، بدأت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية عملياتها، تم تعيين الداد كوبلينز رئيسًا للشركة في مارس 2015، ورئيس مجلس الإدارة هو جيل عمر، وفي 7 يونيو 2016، تم تعيين شلومي أبرهم جلوبرون مديراً لقسم الأخبار، بحلول نوفمبر 2016، تم توظيف حوالي 600 موظف في الشركة (بشكل رئيسي المديرين، المالية والتكنولوجيا). أتاحت ميزانية القوى العاملة المخصصة للتوظيف توظيف 912 موظفًا.
في يوليو 2016، وافق رئيس الوزراء ووزير الاتصالات الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الهستدروت آفي نيسينكورن على تأجيل حل الهيئة القديمة والمؤسسة الجديدة حتى أوائل عام 2018.
وفي اتفاق إضافي بين نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي السابق، موشيه كحلون، تقرر تأجيل الشركة الجديدة حتى 30 أبريل 2017 ما لم تعلن أنها مستعدة للبث في 1 يناير 2017. في ديسمبر 2016، وافق نتنياهو وكحلون على أن الشركة ستبدأ البث في 30 أبريل 2017.
في مارس 2017، عمل نتنياهو على إغلاق الهيئة القديمة في مواجهة معارضة كاهلون، لقد توصلوا إلى حل وسط تأجلت فيه الشركة الجديدة إلى 15 مايو، وسيعمل قسم الأخبار كشركة منفصلة، وفي 11 أيار، وافق الكنيست على تقسيم قسم الأخبار، ومع ذلك، في 14 مايو أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مؤقتًا بتأجيل الانقسام.
التغطية خلال الحرب على غزة.. إعلام الحرب والتعبئة
بحسب تقارير نشرتها The Guardian وBBC Monitoring، تبنّت هيئة البث الإسرائيلية "كان" منذ الأيام الأولى للحرب خطابًا أمنيًا قوميًا متشدّدًا ركّز على تبرير القصف بوصفه دفاعًا عن النفس، مع تغييب شبه كامل للأصوات المعارضة أو الحقوقية.
وأكدت The Times of Israel وHaaretz أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مارس ضغوطًا مباشرة على إدارة "كان" لتوحيد الخط التحريري، خصوصًا بعد تزايد الإدانات الدولية لجرائم الحرب في غزة.
أما منظمة Public Media Alliance فكشفت أن الهيئة تلقّت "توجيهات غير معلنة" بشأن "الخط التحريري الواجب اتباعه في أوقات الحرب"، في مخالفة صريحة لميثاق الإعلام العام الإسرائيلي.
وفي المقابل، أشارت منظمات مثل Reporters Without Borders وCommittee to Protect Journalists إلى أن الإعلام الرسمي الإسرائيلي ساهم في تشويه الحقائق واستهداف الصحفيين الفلسطينيين، معتبرةً أن "كان" كانت أداة لنزع إنسانية الضحايا والتغطية على جرائم الحرب.
انحياز السرد الإعلامي
بحسب تقريرٍ نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، فإن القنوات الإسرائيلية العامة، وعلى رأسها «كان»، تبنّت منذ الأيام الأولى للحرب خطاباً أمنياً قومياً متشدداً، ركّز على تبرير القصف المكثّف لغزة بوصفه "دفاعاً عن النفس"، مع تغييب شبه كامل للأصوات المعارضة أو التحليلات الحقوقية التي تتناول الانتهاكات بحق المدنيين. وأكدت BBC Monitoring في تحليلها أن تغطية «كان» تميل إلى تأطير الفلسطينيين داخل صورة أمنية ضيقة، في حين يتم تجاهل السياق الإنساني والسياسي الأوسع.
وتشير تقارير Haaretz وThe Times of Israel إلى أن هيئة البث الإسرائيلية «كان» خضعت لضغوط مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة، وتؤكد مصادر من داخل الهيئة — وفق تحقيق نشرته Public Media Alliance — أن الإدارة تتلقى توجيهات غير معلنة بشأن «الخط التحريري الواجب اتباعه في أوقات الحرب»، وهو ما يتعارض مع ميثاق الإعلام العام الذي ينصّ على الاستقلالية والمهنية.
صمت الداخل واحتجاج الخارج
في الوقت الذي تقود فيه وسائل إعلام إسرائيلية محدودة مثل Haaretz و*+972 Magazine* حملات نقدية ضد الحرب، تواصل هيئة البث الرسمية التزامها بالرواية الحكومية.
وقد انتقدت منظمات دولية مثل Reporters Without Borders وCommittee to Protect Journalists التضليل الإعلامي الإسرائيلي واستهداف الصحفيين الفلسطينيين، معتبرةً أن الإعلام الرسمي الإسرائيلي ساهم في «تشويه الحقيقة» و«نزع إنسانية الضحايا».
المشهد العربي والدبلوماسية المصرية
على الجانب الآخر، برزت مصر كفاعل دبلوماسي محوري في جهود وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة، حيث رعت القاهرة سلسلة من محادثات التهدئة والمبادرات الإنسانية بالتنسيق مع قطر والأمم المتحدة.
هذه الجهود في قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعت قادة من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بهدف إعادة إحياء مسار السلام ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقد نقلت Reuters عن مصادر دبلوماسية مصرية أن القمة مثّلت "منعطفاً في الوعي الدولي" تجاه حجم الكارثة في غزة، مؤكدةً أن القاهرة تسعى لإبقاء القضية الفلسطينية محوراً للشرعية الدولية رغم محاولات إسرائيل فرض صورة جديد بالقوة والإعلام.
إسرائيل بين العزلة والرقابة
في الوقت الذي تتكثف فيه المبادرات الدولية والعربية لوقف الحرب، تواجه إسرائيل عزلة سياسية وإعلامية متزايدة.
وأشارت The New York Times إلى أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أدوات إعلامية رسمية — من بينها «كان» — لتوحيد الجبهة الداخلية وتخفيف حدة الانتقادات العالمية، خصوصاً بعد توثيق صور المجازر في المستشفيات ومخيمات اللاجئين.
تحليل The Economist أوضح أن الإعلام الرسمي الإسرائيلي أصبح «جدار الحماية الدعائي الأخير» لحكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات داخلية بالفشل السياسي والعسكري، محاولاً نقل المعركة إلى ساحة الرأي العام عبر التحكم في الصورة والمصطلح والمشهد المرئي.
وبحسب أيضاً ما ورد من تقارير بمجلة The New Yorker يفيد مع عودة نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يميني متشدد، أصبحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في مرمى الهجوم السياسي.
فالحكومة ترى فيها — وفقاً لتحليل مجلة The New Yorker الأمريكية أحد معاقل "النخب الليبرالية" التي تقف عقبة أمام تنفيذ أجندتها المحافظة، إلى جانب مؤسسات أخرى مثل المحكمة العليا وبنك إسرائيل والمكتبة الوطنية.
وأشار تقرير المجلة إلى أن هذا التوجه ليس حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم موازين القوة داخل إسرائيل عبر تقليص استقلال المؤسسات المهنية واستبدالها بهيئات أكثر خضوعاً للتوجه الحكومي.
وحذر التقرير من أن السيطرة على وسائل الإعلام العامة تمثل خطوة محورية في مسار تقليص التعددية وتوجيه الخطاب العام، بما يحدّ من قدرة الإعلام على محاسبة السلطة أو نقل الأصوات المعارضة.
وكان الهجوم على هيئة البث العامة يأتي في سياق أوسع من الخلافات الداخلية التي تشهدها إسرائيل منذ طرح خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف السلطة القضائية، وهي الخطة التي فجّرت احتجاجات غير مسبوقة العام الماضي.
ويرى محللون أن "كان" أصبحت رمزاً لمعركة أوسع بين رؤيتين متناقضتين لإسرائيل: الأولى تسعى لترسيخ دولة المؤسسات والقانون، والثانية تميل نحو مركزية السلطة في يد الحكومة المنتخبة.
وبحسب ما ورد بموقع وصحيفة JERUSALEM POST على مدى السنوات الأخيرة ارتفعت درجة التوتر بين هيئة البث الإسرائيلية «كان» وبعض مكوّنات السلطة التنفيذية، وبرزت محاولات برلمانية وحكومية لتقليص دور الهيئة العام أو إعادة هيكلتها، وصلت في مناسبات إلى مقترحات لخصخصة أجزاء من مهامها أو منعها من بث أخبار وبرامج الشؤون العامة على شاشتها الرئيسة.
وفي 2025 ظهرت مبادرات تشريعية وقرارات وزارية ناقشت إعادة توجيه دور «كان» وحتى خصخصته جزئياً، وهو ما أثار تحفّظات نقابات الصحفيين ومنظمات حرية الصحافة، وهذه الخطوات اعتبرها مراقبون محاولة للحدّ من إعلام مستقل وإعادة توزيع المشهد الإعلامي بما يتماشى مع أجندات سياسية.
كيف غطّت «كان» مراحل الحرب الأساسية بقطاع غزة
وبحسب ما ذكره موقع CBSNew تجاه التحول الواضح في الأيام الأولى نحو لغة الطوارئ: محطات «كان» ركّزت على هجمات 7 أكتوبر، والضحايا الإسرائيليين، فالتغطية دعمت بشكل كبير رواية الأمن والرد العسكري.
وبحسب أيضاً ما ذكرته الصحف الأوروبية والدولية وأبرزهم الجارديان، الحصار والعمليات الكبرى داخل غزة (2023–2024):تجاه تغطية «كان»التي أظهرت اهتماماً إعلامياً كبيراً بتقارير الجيش الإسرائيلي، حصيلة الخسائر الإسرائيلية، وملف الأسرى لدى حماس، مع نسب أقل من المساحة للمنظمات الحقوقية التي تحدثت عن أرقام الضحايا المدنيين، ولاحظت تقارير وتحليلات غربية ميل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية نحو التحفّظ في عرض الصورة الإنسانية لغزة.
فترات التوتر الدبلوماسي والضغط الدولي (2024–2025)
مع تزايد الانتقادات الدولية وظهور أحكام/تقارير دولية حول الانتهاكات، تزايدت حوارات «كان» حول التكلفة السياسية لإسرائيل والمخاطر على الشرعية الدولية، لكن الإطار العام ظلّ أمنيّاً دفاعياً.
النبرة التحريرية
«كان» الإسرائيلية اتخذت في الغالب موقف الصحافة الوطنية وقت الحرب؛ أشارت إلى أولوية حماية المواطنين الإسرائيليين، وحاجة إسرائيل إلى إجراءات عسكرية لتحقيق ذلك، وهذا منح الحكومة الإسرائيلية هامش تبرير إعلامي.
مقارنةً بتقارير منظمات حقوقية ووسائل إعلام غربية وعربية، قدمت «كان» تغطية أقل تفاعلاً مع الشهادات الإنسانية أو أرقام الشهداء الفلسطينية، بدلاً من ذلك، ركّزت على التحقق من روايات الأمن والبيانات الرسمية.