حكومة غزة: أدلة دامغة على تنفيذ إعدامات وتعذيب وحشي بعد استعادة 120 جثمانًا من الشهداء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس 16 أكتوبر، أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد 120 جثمانًا من الشهداء الفلسطينيين بعد احتجازهم، مؤكدًا أن هناك أدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي بحق الشهداء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، "نُعلن عن استكمال استلام 120 جثمانًا من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها ضد شعبنا الفلسطيني، وذلك على ثلاث دفعات متتالية: (45 جثمانًا يوم الثلاثاء، و45 جثمانًا يوم الأربعاء، و30 جثمانًا اليوم الخميس)، من بينهم عشرات الجثامين مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها حتى الآن".
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم.
اقرأ أيضًا: حكومة غزة: نواجه أكبر كارثة إنسانية بسبب 70 مليون طن ركام و20 ألف جسم لم ينفجر
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أنه تم توثيق آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد، إضافةً إلى أيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل، وعيون معصوبة وملامح تشير إلى تعرض الضحايا للاعتقال قبل إعدامهم.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أنه تم توثيق أيضًا جثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، في "انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية"، وآثار تعذيب جسدي شديد على العديد من الجثامين، بما في ذلك كسور وحروق وجروح غائرة.
وعلّق المكتب الإعلامي الحكومي قائلًا: "إن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.