وزيرة البيئة تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.
وأوضحت د. منال عوض، أن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين في هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى 38 مصنعًا حتى الآن، ولديهم خطوط إنتاج وماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
وأكدت د. منال عوض على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة، وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلي شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون، والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة "هيئة التنمية الصناعية"، كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم في الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية، ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.
ولفتت الدكتورة منال عوض، أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية " جهاز المخلفات – هيئة التنمية الصناعية"، حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنعاً وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للإرتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة، وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والإرتقاء بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202، وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجاري حاليًا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالإستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبى.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتي تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته. ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.