مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية.
ويحتفل العالم في 14 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمخلفات الإلكتورنية، والذي يعد فرصة ذهبية لحث جميع الدول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الاستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
ويعد مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، والتي صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024.
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
الهدف من المشروع
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق اهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.
مراقبة بيانات المخلفات الالكترونية
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.