عامان على طوفان الأقصي |مصر.. حائط صد منيع أمام مخطط التهجير

اختلف مع المقاومة الفلسطينية كما تشاء حملها مسئولية مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ، قل أنها السبب في حجم دمار غير مسبوق شهده القطاع يحتاج إعماره وإعادة بنائه عقودا ولكن عليك أن تعترف في ذات الوقت أنها قامت منذ عامين في مثل هذا اليوم بعمل استثنائيً بكل المقاييس ساهم في تغيير شكل المنطقة بصورة جذرية فقد نالت قوات المقاومة وهي محدودة الإمكانيات والقدرات بهجومها علي مناطق غلاف غزة من نظرية الردع الإسرائيلي التي ينفذها واحد من أكبر الجيوش علي مستوي العالم حيث كشفت عن ثغرات مهمة في نظام (القبة الحديدية) التي تفتخر به اسرائيل ولعل ذلك كان وراء حالة عدم الاستقرار الداخلي الذي تعيشه اسرائيل وتوقعات ببدء الحساب مع اليوم التالي لوقف العدوان والتي قد تطيح برؤوس كبيرة علي المستوي السياسي والعسكري وتحميلهم مسئولية هذا الاخفاق الكبير ولعل المرشح الأول هو بنيامين نتانياهو بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية فشلا ذريعا من كافة الأجهزة ولعل ذلك قد يفسر في بعض جوانبه حرصه علي استمرار العدوان هروبا من تلك المحاكمة والمساءلة لم يقتصر الأمر علي التأثيرات في الداخل الإسرائيلي بل امتد إلي المحيط الاقليمي والدولي حيث دخلت ساحات أخري إلي دائرة الصراع وامتدت المواجهات إلي دول مثل لبنان والعراق وحتي اليمن ووصلت الي مواجهة غير مسبوقة واستمرت 12 يوما بين ايران من جانب وكل من واشنطن وتل ابيب ناهيك عن اختلاف مواقف مجموعات دولية وازنة ،مثل المجموعة الأوروبية علي خلفية استمرار العدوان أكثر من عامين وتحوله إلي مخطط للابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية من تبني كامل للرواية الاسرائيلية التي لم تنجح في الاستمرار فيها عن قتل أطفال وقطع رؤوس واغتصاب نساء إلي التفكير في فرض عقوبات اقتصادية وحصار سياسي
وتظل القاهرة هي النقطة المضيئة في هذه الماساة والتي امتد دورها المحوري علي أكثر من صعيد مساعدات انسانية ودعم سياسي والأهم افشال مخطط التهجير وهذه محاولة للاقتراب من المشهد بعد عامين.
بقدر ما كانت تداعيات هجمات السابع من أكتوبر 2023 مزلزلة للقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة؛ كان الدور المصرى الراسخ صمام أمان للشعب الفلسطينى لمواجهة محاولات الاحتلال تصفية القضية.
على مدار عامين كانت مصر صاحبة الدور الأكبر فى الدعم السياسى والإنسانى لأهالى غزة المكلومين، بالإضافة لفتح أفق لمستقبل القطاع بعد الحرب..التحرك المصرى اتخذ عدة مسارات.
اولاً الرفض التام للتهجير بكافة أشكاله، من خلال الانتباه مبكراً لمخطط إسرائيل الرامى لتهجير سكان غزة بهدف تصفية القضية الفلسطينية، حيث رسمت مصر خطها الأحمر برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، وما زالت القاهرة تواصل موقفها الثابت فى رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً أو دفعهم إلى ما يسمى بالتهجير الطوعى عبر جعل الحياة مستحيلة فى القطاع، ويعبر عن ذلك الموقف الخطاب المتكرر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية د. بدر عبد العاطى.. وتعتبر مصر التهجير «ظلماً تاريخياً» لن تشارك فيه، بحسب تعبير الرئيس السيسي، بجانب كونه انتهاكاً للقانون الدولى وافتئاتاً على حقوق الشعب الفلسطينى وتصفية لقضيته.
كانت الدبلوماسية المصرية بالمرصاد لكافة التصريحات والتحركات من جانب دولة الاحتلال لاستغلال أحداث السابع من أكتوبر فى تنفيذ مخططات قديمة لتهجير الشعب الفلسطينى أو جعل القطاع غير قابل للحياة لدفع أهالى غزة لمغادرته.. وتحرص مصر فى خطابها على تأكيد الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، باعتبارها تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر عدم الاستقرار بالمنطقة وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمى.
وأمام ترويج إسرائيل لما يسمى بالتهجير الطوعي، فقال وزير الخارجية د. بدر عبد العاطى إن وصف دفع الفلسطينيين خارج أراضيهم بالطوعى هو هراء، مشدداً على رفض مصر كافة اشكال التهجير التى تقوم بها إسرائيل.
المسار الثانى للتحرك المصرى هو جهود الوساطة التى لم تنقطع يوماً منذ شن الحرب، وذلك بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقن دماء الشعب الفلسطيني، ورغم مماطلات الجانب الإسرائيلى نجحت جهود الوساطة فى التوصل إلى هدنتين فى نوفمبر 2023 ويناير 2025، كما كان الجهد المصرى محل تقدير من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عند إعلان خطته للسلام، وكذلك من حركة حماس فى تصريحات قادتها عقب الموافقة على الخطة.
وتواصل مصر دورها فى الوساطة من خلال استضافة وفدين فلسطينى وإسرائيلى أمس، لبحث خطوات وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن والمحتجزين.
المسار الثالث الذى عملت عليه مصر فهو إغاثة القطاع من حرب الإبادة والتجويع التى مارسها جيش الاحتلال طيلة 24 شهراً، حيث أبقت معبر رفح مفتوحاً على مدار الساعة، وفى بداية الحرب اشترطت القاهرة إدخال المساعدات الإنسانية قبل السماح بخروج الأجانب من غزة، كما خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية، وساهمت بما يقارب 70% من إجمالى ما دخل القطاع من مساعدات.
وبلغ حجم المساعدات المصرية منذ بداية الأزمة أكثر من 130 ألف طن، تأكيداً لالتزام القاهرة التاريخى تجاه الفلسطينيين سياسياً وإنسانياً. وقد دخلت نحو 35 ألف شاحنة عبر المعابر المصرية، محملة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى مواد النظافة وحليب وحفاضات الأطفال، فضلاً عن سيارات الإسعاف وشحنات الوقود.
وفى المجال الطبي، أُجريت أكثر من 5 آلاف عملية جراحية للفلسطينيين بفضل جهود 38 ألف طبيب فى مختلف التخصصات، وفق ما صرح به وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار، موضحاً أن مصر أنفقت 578 مليون دولار على الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء. وعززت مستشفيات شمال سيناء بطواقم إضافية من الأطباء والمستلزمات، وجهزت مستشفيات المحافظات المجاورة، فضلاً عن الاستعانة بمستشفيات القاهرة الكبرى لاستقبال الحالات الحرجة.
كما قامت القوات المسلحة المصرية بإنزال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على غزة فى ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التى تهدد حياة أكثر من مليونى فلسطيني.
وامتد الدور المصرى إلى تأمين رؤية لغزة قابلة للحياة فى وجود شعبها دون تهجير، لذلك طرحت القاهرة فى مارس الماضى خطة «التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة»، التى تبنتها غالبية الدول باعتبارها رؤية عملية وشاملة لإدارة القطاع ومعالجة الدمار الهائل الذى خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية، مع التشديد على بقاء الفلسطينيين فى أرضهم، بحيث تضمنت خطوات تفصيلية تبدأ بإزالة الركام والأنقاض وبناء مساكن مؤقتة لإيواء السكان، وصولاً إلى إنشاء مشاريع تنموية وبنية تحتية تشمل ميناءً للصيد، بما يفتح الطريق أمام تنمية مستدامة لقطاع عانى من حروب متكررة لسنوات طويلة.
كما تنص على تشكيل لجنة غير فصائلية لإدارة القطاع، مع الحفاظ على دور السلطة الفلسطينية فى إدارة الأراضى المحتلة كافة، على أن تتولى مصر تدريب آلاف العناصر من الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن.
وقد وُلدت الخطة قوية منذ اللحظة الأولى، إذ أُقرت فى القمة العربية بالقاهرة فى مارس الماضي، ثم حظيت بدعم متسارع من الاتحادين الأفريقى والأوروبي، أعقبته تأييدات من منظمة التعاون الإسلامى ودول كبرى كروسيا والصين واليابان، فى رسالة واضحة برفض المجتمع الدولى لمشاريع التهجير التى روج لها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
وفى الأشهر الأخيرة، قاد وزير الخارجية المصرى الدكتور بدر عبد العاطى حملة دبلوماسية نشطة لإبقاء الخطة حاضرة على أجندة المجتمع الدولى باعتبارها الحل الواقعى الوحيد لمستقبل غزة.
وتستعد القاهرة، بالشراكة مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لعقد مؤتمر دولى فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، لحشد التمويل والدعم لتنفيذ الخطة، التى قُدرت تكلفتها بنحو 53 مليار دولار.