اجتمع وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق مع رؤساء الاتحادات الأولمبية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اللواء محمود أحمد علي ، وذلك عقب نهاية انتخابات الاتحادات الرياضية، واكتمال مجالس الإدارات التي ستقود الرياضة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة. واستعرض وزير الرياضة، خلال الاجتماع مع رؤساء الاتحادات، بعض البنود التي تؤكد على سياسية الدولة في المرحلة القادمة. وأهم تلك البنود "الدفع بكل السبل لإقرار قانون الرياضة الجديد، وكذلك الانتهاء في أسرع وقت ممكن من ضوابط الدعم المادي للاتحادات الخاصة بمشاركة البعثات وكذا لوائح التكريم بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الساحة الرياضية المصرية، ومساعدة الاتحادات في توفير رعاة ومصادر دعم متنوعة والبحث عن طرق من شأنها تنمية موارد الاتحاد وتسويق البطولات، والتأكيد على التعاون مع المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى مثل (الاتحاد الرياضي للجامعات - الاتحاد الرياضي للمدارس) ، وإعداد خطط للنشاط الخاص بالاتحاد تكون واضحة وقننه والاستفادة الكاملة من اللجان الفنية بالاتحادات الرياضية. كما تضم البنود التأكيد على رعاية واكتشاف الموهوبين وإقامة مشروعات خاصة بهم من خلال الاتحادات ، وترشيد الإنفاق قدر المستطاع فيما يخص سفر البعثات الخارجية، والتأكيد على سداد كافة الالتزامات المالية خاصة بما يتعلق بمستحقات ( المركز الاولمبي - هيئة الإستاد - تأمينات - ضرائب - جمارك)، ومراجعة وتقنين وترشيد استقدام المدربين والخبراء الأجانب". وأكد العامري فاروق علي ضرورة تفعيل منظومة السياحة الرياضية بمصر من خلال إقامة بطولات رياضية كبرى بمصر، وتنويع أماكن تنفيذ النشاط الرياضي في محافظات مصر والاهتمام ب(شمال وجنوب سيناء والصعيد)، وعدم تقديم ملفات لتنظيم بطولات دولية على أرض مصر إلا بعد إعداد دراسة جدوى جيدة ودارسة فنية واقتصادية ،وتكثيف التعاون مع وحدات الطب الرياضي ومستشفى مدينة نصر لرعاية المنتخبات والتعاون الكامل مع منظمة "النادو". وفي نهاية الاجتماع، أشار العامري فاروق إلى أن دراسة أي ظاهرة أو مشكلة من شأنها أحداث أزمة رياضة مثل أزمة (الألتراس) ووضع آليات التعامل معها.