برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق جديدة لحقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تمثل خارطة طريق واضحة لإعلاء قيم حقوق الإنسان في مصر على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن ما صدر من توجيهات رئاسية يعكس بوضوح أن القيادة السياسية تنظر إلى هذا الملف باعتباره جزءا من مشروع بناء الدولة الحديثة وليس مجرد استجابة لضغوط أو التزامات وقتية كما يروج البعض.
اقرأ أيضا | بيان عاجل لوزير الإسكان: إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالقوصية وديروط
وقال "محسب" ، إن الرئيس عندما شدد على ضرورة دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط الوطنية، فإنه يرسخ لمفهوم أن الحقوق والحريات ليست معزولة عن عملية التنمية بل هي أحد أعمدتها الأساسية، موضحا أن الدولة المصرية تسعى إلى صياغة نموذج فريد يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإشارة إلى بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة تعكس قناعة راسخة بأن بناء منظومة حقوقية فاعلة يتطلب إشراك جميع الأطراف، وأن الحوار المجتمعي الحقيقي هو السبيل الأمثل لضمان استدامة هذه المنظومة، منوها إلى أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت مهم عقب مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يضع مصر في موقع متقدم باعتبارها دولة تقدم نموذجا متوازنا في إدارة القضايا الداخلية، وتدعم في الوقت نفسه الحقوق والقيم الإنسانية في المحافل الدولية، بما يعزز من رصيدها الإقليمي والدولي.
وأكد "محسب" ، أن البرلمان المصري سيكون له دور محوري في تنفيذ هذه التوجيهات عبر مراجعة التشريعات القائمة وصياغة أخرى جديدة تراعي التزامات الدولة وتعزز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، مشددا على أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية، كما أشار الرئيس، يُعد شرطا أساسيا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحويلها إلى ممارسة عملية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
ودعا الدكتور أيمن محسب ، إلى ضرورة تسريع إصدار القوانين المكملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها قوانين الإجراءات الجنائية، بما يضمن سد الثغرات التشريعية التي قد تُستغل للإضرار بالحقوق والحريات، فضلا عن تعزيز برامج التوعية المجتمعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى الأجيال الجديدة، مؤكداً أن نشر الوعي لا يقل أهمية عن سن القوانين.
كما أوصى بزيادة الدعم المؤسسي للهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنحها الموارد والإمكانيات الكافية للقيام بدورها الرقابي والاستشاري، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني الجاد، باعتباره شريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية ومراقبة نتائجها، مشددا على أن التوجيهات الرئاسية تمثل دعوة صريحة لمختلف مؤسسات الدولة للعمل بروح جماعية لترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية.