الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات: توجيهات الرئيس خطوة جديدة لترسيخ الإصلاح الحقوقي

رحبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شددت على ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دمجها في مختلف الخطط والسياسات العامة للدولة بما يرسخ الاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المصري وبما يتسق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان
وأكدت الجمعية أن هذه التوجيهات تمثل امتدادًا طبيعيًا للمسار الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس خلال الفترة السابقة والذي تَمثّل في اتخاذ خطوات جوهرية لتعزيز بيئة الحقوق والحريات في مصر بدءًا من إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه من إصلاحات وضمانات أوسع لتحقيق العدالة الجنائية ومرورًا بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من النشطاء وهو ما شكّل رسالة واضحة على وجود إرادة سياسية داعمة للتخفيف من الأعباء الحقوقية وإتاحة أفق أوسع للحريات العامة وصولًا إلى تعزيز قنوات الحوار المجتمعي والانفتاح على مقترحات وآليات الإصلاح التشريعي والمؤسسي
وثمنت الجمعية ما ورد من توجيه رئاسي بالاستمرار في نشر الوعي العام بحقوق الإنسان وما يرتبط بها من واجبات ومسؤوليات العمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة والشروع في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان قائمة على نهج تشاركي واسع يضم مختلف الأطراف الوطنية وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في أي عملية إصلاحية حقيقية
ورأت الجمعية أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا واضحًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة ليس فقط كالتزام دستوري ودولي بل كخيار استراتيجي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسار التنمية المستدامة حيث لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية أو استقرار شامل دون احترام الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.
شددت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات على أن إشراك المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية يمثل ضمانة أساسية لمصداقية تلك الجهود ويسهم في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في المشاركة وحرية الرأي والتعبير.
ورحبت الجمعية بهذه الخطوة تؤكد أنها تمثل فرصة تاريخية لترسيخ قواعد دولة القانون وإعلاء قيمة الإنسان باعتباره غاية التنمية وركيزة الإصلاح بما يعزز صورة مصر كدولة جادة في التزاماتها الحقوقية وقادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.