انعقاد استثنائى وتشريعات مردودة |«الدور السادس» وإعادة القوانين.. «عرض أول» ببرلمان الجمهورية الجديدة

أحداث برلمانية استثنائية عدة، شهدها مجلس النواب منذ انطلاقه فى 2015 .. برلمان الجمهورية الجديدة عاصر عددًا من السوابق البرلمانية الفريدة التى قلما تتكرر ورفعت شعار «العرض الأول» حصريًا خلال 10 سنوات من عمر المجلس
مع انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعى الثانى - الأربعاء - ، تتبادر إلى الأذهان ذكرى الانعقاد السادس بالفصل التشريعى الأول الذى انطلق فى يناير 2016 برئاسة د. على عبد العال ، والذى كان انطلق أيضًا فى الأول من أكتوبر عام 2020 بناء على دعوة الرئيس السيسي، وهى كانت المرة الأولى التى يتجاوز البرلمان المصرى خمسة أدوار انعقاد بالفصل التشريعى الواحد .. وتوضح «الأخبار» هنا اللبس السائد لدى الكثيرين بسبب الخلط بين عدد أدوار الانعقاد ، ومدة مجلس النواب .. حيث تنص المدة 106 من الدستور على أن «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته».
اقرأ أيضًا | تحول جذرى فى الحياة السياسية |الأحزاب تشيد بدور 30 يونيو فى استعادة الهوية الوطنية
كما تنص المادة 115 من الدستور على أن: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وتنص المادة 116 على أنه : «يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل».
وبناءً عليه ؛ فإن مجلس النواب الحالى لم تنتهِ مدته لأنها تستمر 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وليس 5 أدوار انعقاد، وهنا ينبغى التمييز بين دور الانعقاد والسنة الميلادية، فدور الانعقاد العادى يبدأ فى أكتوبر وينتهى فى يوليو ، كما أن المجلس الحالى عقد أول جلساته رسميًا فى 12 يناير 2021 ، بمعنى أنه مستمر فى ممارسة أعماله وصلاحياته التشريعية واختصاصاته المُخولة له بموجب الدستور حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 11 يناير 2026.
وكان الداعى لدور انعقاد إضافى للفصل التشريعى الأول هو ضيق وقت المجلس وحاجته لتمديد عمله ، لحسم عدد من التشريعات المهمة: مشروع قانون التخطيط العام، ومشروع قانون الضريبة المضافة، علاوة على أنه كان يُنتظر- فى حينها- قرار مُرتقب لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ التى كان قد صدر بها قرار فى الاثنين 27 يوليو 2020 وتنتهى مدة القرار فى 26 أكتوبر 2020، ويستلزم نص المادة 154 من الدستور ضرورة موافقة المجلس على قرار الرئيس بمد أو إعلان الطوارئ، بل ودعوته للانعقاد فورًا .. إذا كان فى غير دور الانعقاد العادي.
وقد تم فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول بتاريخ 20 ديسمبر 2020 بموجب قرار رئيس الجمهورية وبحسبانه «دور انعقاد منقوص».. وهو ما يتكرر مع المجلس الحالى فى سابقة برلمانية مزدوجة .. حيث ينعقد المجلس لدور سادس بسبب رد قانون الإجراءات الجنائية ، وهو أيضًا مشهد برلمانى غير مُعتاد .. سبق حدوثه فى الفصل التشريعى الأول ؛ عندما رد الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التجارب السريرية إلى مجلس النواب ، وافتتح مجلس النواب حينها دور انعقاده الرابع برئاسة د. على عبد العال بمناقشة اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية ورده إلى المجلس يوم 2 أكتوبر 2018 ، وجاء فى خطاب الرئيس للمجلس: «نتحمل معًا المسئولية ونتمسك بعقدنا الاجتماعى، ودستورنا الشفافية والمصارحة وتحقيق مستقبل جيد للوطن، وقد تابعت باهتمام شديد المناقشات المُستفيضة حول مشروع قانون التجارب السريرية، وسط حالة من تزايد الشد والجذب، حول العديد من مواد القانون ».
وختامًا .. فإن «النوب» شهد واقعتين لمد أدوار الانعقاد وواقعتين لرد قانونين بعد إقرارهما ، كما ينبغى التوضيح أن الانعقاد الإضافى ليس له أى تأثير على توقيت انتخابات مجلس النواب - لا تبكيرًا ولا إرجاءً وفقا لنص المادة 106.