أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر، عن خطة سلام جديدة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الحرب في غزة، وذلك بالتزامن مع اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. وجاءت الخطة في عشرين بندًا، ركزت على الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، مع التأكيد أن وقف إطلاق النار سيتم فور قبولها من الطرفين. وتنص الخطة على انسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية من القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن جميع الرهائن خلال 72 ساعة من القبول، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل من سكان غزة، بينهم نساء وأطفال. كما تتضمن البنود تبادل رفات القتلى بين الجانبين، ومنح العفو لأعضاء حركة حماس الذين يوافقون على التخلي عن السلاح والانخراط في التعايش السلمي، مع توفير ممر آمن لمن يرغب في مغادرة القطاع. وأكدت الخطة على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري تحت إشراف الأممالمتحدة ووكالات دولية، إضافة إلى فتح معبر رفح وفق آلية دولية متفق عليها، وإعادة بناء البنية التحتية والمستشفيات والمرافق الأساسية في غزة. كما تتضمن تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات فلسطينية مستقلة وخبراء دوليين، تحت إشراف مجلس سلام برئاسة ترامب وبمشاركة شخصيات دولية مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى حين استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع بعد تنفيذ برنامج إصلاحي. وشملت الخطة أيضًا بندًا خاصًا بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة بالتعاون مع مصر والأردن، تكون مهمتها تدريب الشرطة الفلسطينية وضمان أمن الحدود ومنع تهريب السلاح. وأكدت الوثيقة أن إسرائيل لن تضم غزة ولن تبقي قواتها فيها بعد الاتفاق، حيث سيتم الانسحاب وفق جدول زمني ومعايير أمنية متفق عليها. وتطرقت الخطة إلى ضرورة تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس والفصائل المسلحة، من خلال برنامج لنزع السلاح وإعادة الدمج بدعم وتمويل دوليين، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة توفر فرص استثمار وتشجع السكان على البقاء والمشاركة في إعادة الإعمار. كما شددت على أن الهدف النهائي يتمثل في تمهيد الطريق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مع فتح حوار بين الأديان لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.