ملتقى الأعمال المصري الألماني يختتم أعماله في ميونخ بنجاح

رسائل ثقة وفرص استثمارية واعدة

فى خطوة إستراتيجية لتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا،وبمشاركة وفد رسمي مصري رفيع المستوى، اختتم أول أمس ملتقى الأعمال المصري الألماني فعالياته بنجاح كبير والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK مصر) بصفتها صاحبة المبادرة برئاسة المهندس أحمد السويدى،في فرانكفورت وميونخ، بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة الألمانية في فرانكفورت (IHK )و ميونخ وبافاريا العليا (IHK).
شارك بالملتقى الذي شهد حراكاً مكثفاً عكس جدية الدولة فى تعزيز شراكاتها الدولية وفد رسمي تقدمه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية- وليد جمال الدين،رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- الدكتور محمد البدري،السفير المصري لدى ألمانيا ،وأمين حسان القنصل العام المصري فى فرانكفورت وممثلي كبرى الشركات الألمانية وقيادات القطاع الصناعي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية AHK مصر على رأسهم:المهندس أحمد السويدي- المهندس علاء كمال - أمير رياض -ستيفاني فولز - المهندس محمد الشيخ-مصطفى الباجوري- توماس كوفال.
رافق الوفد كل من السيدة مارين ديالا، المدير التنفيذي لغرفة AHK مصر، وكارين الشافعي، رئيسة العمليات بالغرفة.
استعرض أحمد كجوك،وزير المالية خلال الملتقى الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار عبر التسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للإنتاج والتصدير، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التنموية ذات الأولوية أمام الشركات الألمانية.
وأكد أن النتائج المتوازنة للأداء المالي والاقتصادي خلال العام المالي الماضي جاءت بفضل تجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة، وأوضح أن مصر مهتمة بما يسمى التوقع الواضح لكلفة الاستثمار وتوفير بيئة واضحة شفافة بما يضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأي تكاليف مستترة قد تؤثر على ربحيتها أو تعوق خططها التوسعية ،وأكد أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة حيث تبلغ 22.5% وهى من النسب التنافسية.
من جانبه قدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،عرضًا حول أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، مشيرًا إلى تكامل 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المواصفات.
وأوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.
شهد الملتقى فعاليات مكثفة بلقاء رسمي مع السيد هوبرت أيوانجر،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا،و"كاوة منصورى"وزير الاقتصاد والمواصلات فى ولاية هيسن الألمانية تناول آفاق التعاون الاقتصادي المصري البافاري، وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين.
وأوضحت السيدة مارين ديالا، المدير التنفيذي لغرفة AHK مصر أن تنظيم الملتقى يأتى في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأمد بين مصر وألمانيا،وتأكيدًا على التزام الغرفة بدورها كمحفز رئيسي لتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، عبر بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته أكد المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس ادارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمصر إن كلفة العمل واقتصاديات الإنتاج في مصر أرخص من أي دولة أخرى، مما يجعلها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف،أمتلك شركات صناعية تعمل في 52 دولة حول العالم، ورغم هذا الانتشار الواسع، تظل مصر الأكثر تنافسية بين تلك الدول. اذ يتميز السوق المصري بقوة عاملة شابة بمتوسط عمر 24 عامًا، توفر طاقة عمل ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أنه فى إطار دعم هذا التوجه فقد أنشأت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة 18 منطقة صناعية حديثة، مزودة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تهدف إلى تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير وتقدم هذه المناطق تسهيلات متعددة للمستثمرين..
من جانبه أكد أمير رياض،عضو مجلس إدارة غرفتي الصناعة الألمانية(AHK مصر) والعربية الألمانية فى برلين، أن مصر تُعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية تخدم أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، في ظل التوجه الأوروبي المتزايد لتقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.
وأوضح أن مصر لا تُعد فقط سوقًا واعدًا يتجاوز قوام عدد سكانه 105 ملايين نسمة، وينمو بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا ،بل في كونها الوجهة الاستثمارية الأمثل لأوروبا وعلى وجه الخصوص ألمانيا لاسيما فى ظل التحولات الجيوسياسية ، وذلك يرجع لتمتع مصر بالعديد من المقومات أبرزها:
الموقع الجغرافي الاستراتيجى كحلقة وصل بين قارات العالم وبجوار السوق الأوروبي-كُلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى - مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس- اتفاقيات تجارة حرة واسعة تتيح إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية.
وأضاف أمير رياض أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد طفرة غير مسبوقة بتعدد أوجه التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة، وتعد ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو العام الجاري وفق التقديرات الاقتصادية، مما يضع ألمانيا على رأس شركاء مصر التجاريين في أوروبا.
وفى سياق متصل استعرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة(AHK مصر)على مدار فعاليات الملتقى خلال الجلسات واللقاءات الثنائية (B2B) المكثفة مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية ، تجاربهم الناجحة القائمة على شراكات مصرية ألمانية لما لديهم من الخبرات التخصصية فى التعاون والنشاط الصناعى بين الدولتين وذلك بهدف الترويج للاستثمار والعمل فى مصر بفضل ما تتمتع به من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة وكذا لتعزيز التواصل المباشر وتفعيل الشراكات المحتملة في مجالات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنقل الذكي وغيرها.
وأشارت كارين الشافعى،رئيسة العمليات بالغرفة الألمانية AHK مصر، أن مشاركة ممثلي الحكومة المصرية بالملتقى تأتى في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وفى ختام الفعاليات أكد المشاركون من الجانبين المصري والألماني أن هذا الملتقى يمثل تحولاً نوعياً في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين ويمهد الطريق نحو شراكات إستراتيجية طويلة الأمد في قطاعات تمثل أولوية المستقبل .