الاتحاد الأوروبي يستعد لتوقف مؤقت في تطبيق قواعد الذكاء الاصطناعي

بعد عام واحد فقط من إقرار الاتحاد الأوروبي خطة تاريخية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، باتت بروكسل تدرس خيار التراجع جزئياً عن تنفيذ القانون الجديد المعروف ب"قانون الذكاء الاصطناعي لعام 2024".
وخلال الصيف، اكتسبت الدعوات لتأجيل جزء كبير من القانون زخماً واسعاً، مع تصاعد ضغوط جماعات الضغط ومخاوف الشركات. المفوضية الأوروبية لم تغلق الباب أمام هذا السيناريو، بل تركت المجال مفتوحاً لاحتمال التأجيل، وهو ما جعل حتى المعارضين للفكرة يأخذون الأمر في حساباتهم، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".
وأشارت الصحيفة الى أن أحد المقترحات المطروحة يمنح الشركات التي تتعامل مع الاستخدامات عالية المخاطر للذكاء الاصطناعي عاماً إضافياً للعمل كالمعتاد دون عقوبات. وإذا تم اعتماد هذا الخيار، فسيعكس تحوّلاً لافتاً في مسار أوروبا: من رائدة عالمياً في تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى منطقة قلقة من خسارة السباق لصالح الولايات المتحدة أو الصين.
◄ اقرأ أيضًا | شراكة تاريخية بقيمة 100 مليار دولار لبناء مستقبل الذكاء الإصطناعي
وقالت أن الانتقادات جاءت من جهات عديدة، بينها رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، الذي وصف القانون بأنه "مصدر لعدم اليقين"، في تدخل زاد من قوة الدعوات إلى التجميد. في المقابل، انتقدت منظمات المجتمع المدني أي محاولة للتأجيل، معتبرة أنها تكرّس "حلقة مفرغة من التأخيرات" وتضر بحقوق الأفراد.
وتعد أغسطس المقبل محطة أساسية في تطبيق القانون، إذ من المفترض أن تدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ تخص أنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد تشكّل "مخاطر جسيمة" على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية، مثل الأنظمة المستخدمة في التوظيف والتعليم والقضاء. لكن الشركات لم تحصل بعد على المعايير التقنية اللازمة للامتثال، ما دفع بعض قادة الصناعة للمطالبة بوقف مؤقت يصل إلى عامين.
وأشارت الى أن بولندا كانت من أوائل الدول التي اقترحت تأجيل فرض الغرامات من 6 إلى 12 شهراً، محذّرة من أن المهل الزمنية الضيقة قد تدفع الشركات الناشئة إلى الهجرة نحو بيئات أقل تنظيماً. دول أخرى مثل السويد والتشيك أبدت استعداداً مماثلاً لدعم التأجيل.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي المقترح البولندي هذا الأسبوع، فيما يستعد البرلمان الأوروبي لعقد اجتماع في أكتوبر لمراجعة مسار القانون، وبينما يرى بعض النواب أن التوقف المؤقت خطوة غير منطقية قبل تطبيق القانون فعلياً، يتحدث آخرون عن "تقليل الأضرار" كأولوية في هذه المرحلة.