"معلومات الوزراء" يعرض واقع وتوقعات سوق النفط العالمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة" بشأن أوضاع سوق النفط العالمية، والذي تناول حجم الطلب والعرض خلال عام 2025.
في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما يصدر عن المنظمات الدولية من تقارير ومؤشرات تتعلق بالتطورات الاقتصادية العالمية، والتي تنعكس آثارها على الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو غير مباشر؛
أشار التقرير إلى توقعات الوكالة بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى مرونة عمليات التسليم في الاقتصادات المتقدمة، مقابل تباطؤ الاستهلاك نسبيًا في الاقتصادات الناشئة، وقد تجاوز نمو الطلب في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" نحو 80 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بدعم من انخفاض الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن يدخل في مرحلة انكماش في النصف الثاني، بما يجعل الاستهلاك السنوي للنفط في 2025 مستقرًا بشكل عام.
وفي المقابل، ارتفع المعروض العالمي من النفط في أغسطس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 106.9 مليون برميل يوميًا، مع استمرار تحالف "أوبك+" في تخفيف تخفيضات الإنتاج، واقتراب المعروض من الدول غير الأعضاء في (أوبك+) من أعلى مستوياته على الإطلاق، وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج سيرتفع بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 105.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ثم بزيادة 2.1 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 107.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وفيما يخص مصافي النفط الخام، فقد شهدت إنتاجيتها ارتفاعًا حادًا في أغسطس بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لتصل إلى مستوى قياسي عند 85.1 مليون برميل يوميًا. غير أنه من المتوقع أن تتراجع بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر مع تكثيف أعمال الصيانة الموسمية.
وعلى هذا الأساس، يُرجَّح أن يبلغ متوسط إنتاجية المصافي العالمية نحو 83.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ونحو 84 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مع تباطؤ النمو من 580 ألف برميل يوميًا إلى 540 ألف برميل يوميًا على التوالي. ورغم ذلك، ما زالت هوامش أرباح التكرير قوية، إذ عوّض تحسن اقتصاديات البنزين جزئيًا التراجع الحاد في شقوق الديزل (Diesel cracks).
واتصالًا، فقد أظهرت بيانات مخزونات النفط ارتفاعًا بمقدار 26.5 مليون برميل في يوليو، لتصل الزيادة منذ بداية العام إلى 187 مليون برميل. ومع ذلك، ظلَّت المخزونات أقل بمقدار 67 مليون برميل عن متوسطها لخمس سنوات، رغم الفائض الكبير الذي تراكم في الصين مؤخرًا. كما ارتفعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6.9 مليون برميل، بما يتماشى مع الاتجاه الموسمي. ووفقًا للبيانات الأولية لشهر أغسطس، ظلت المخزونات العالمية مستقرة نسبيًا، حيث عوّضت زيادة إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض حجم المخزونات من الشحنات البحرية العائمة من النفط.
أوضح التقرير أن العقوبات المشددة على إيران وروسيا لم تؤثر كثيرًا على الإمدادات رغم انخفاض صادرات البلدين في الأشهر الأخيرة، ومن المنتظر أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة من النفط الروسي ابتداءً من مطلع 2026 إلى قلب أنماط التجارة وربما خفض الإنتاج.
أشار التقرير إلى أن قرار "أوبك+"، في 7 سبتمبر، ببدء التراجع عن الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج لم يحرك الأسعار كثيرًا؛ حيث خططت المجموعة لزيادة إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، إلا أن الزيادة الفعلية ستكون أقل نظرًا لأن بعض الدول مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان تضخ بالفعل فوق حصصها.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن أكبر زيادة جاءت من السعودية ودول الشرق الأوسط، لكن معظم الكميات الإضافية جرى استيعابها محليًا في التكرير وتوليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، استمرت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك+" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين لتسجل مستويات قياسية، ويتوقع أن تضيف هذه المجموعة 1.4 مليون برميل يوميًا في 2025 وأكثر من مليون في 2026، بينما تضيف "أوبك+" زيادات مماثلة تقريبًا.
أكد التقرير في ختامه أن نمو الطلب العالمي سيظل ثابتًا عند نحو 700 ألف برميل يوميًا لكل من عامي 2025 و2026، لكن الفائض المتوقع في المعروض خلال النصف الثاني من عام 2025 قد يؤدي إلى تراكم غير مستدام في المخزونات بمعدل 2.5 مليون برميل يوميًا، رغم احتمال حدوث تقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية والعقوبات.