الداخلية تكشف حقيقة تداول منشور على فيس بوك بشأن وفاة أحمد الدجوي

مني ربيع
شهدت الايام الماضية جدلا واسعا حول وفاة احمد الدجوى، خاصة بعد صدور تقرير مزعوم لطبيبة شرعية تؤكد أن الوفاة جنائية وليست انتحار كما جاء في التقارير الرسمية في القضية.
التقرير أثار جدلا واسعا بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى صدر بيان من وزارة الداخلية يؤكد انتحاره برصاصة من سلاحه.
في السطور التالية ننشر اهم ما جاء في بيان وزارة الداخلية والتقرير المزعوم الصادر عن أسرة احمد الدجوى والذي تم نشره على صفحات السوشيال ميديا، وكذلك رأي رجال القانون في هذا التقرير والذي صدر عن جهة غير رسمية في السطور التالية.
منذ ايام لم يكن هناك حديث على صفحات التواصل الاجتماعي سوى عن وفاة احمد الدجوي والتي كشف عنها عمرو الدجوي حفيد سيدة الأعمال من خلال منشور له على فيسبوك، حيث أكد في ذلك المنشور قائلا: أنه طلب من نخبة من علماء أدلة البحث الجنائي خارج وداخل مصر، أن يقوموا بعملهم في البحث عن الحقيقة بمنتهى الحيادية والتجرد.
وأضاف أن الخبراء تواصلوا معه بعد معاينة مسرح الجريمة أكثر من مرة والاطلاع على المراجع العلمية لمصلحة الطب الشرعي، ليتوصلوا إلى أن ما حدث لشقيقه أحمد عملية قتل احترافية.
كما أكد الدجوي أن التقرير كشف وجود نقط عمياء لكاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، وأيضاً وجود كدمات وتيبس في اليد اليمنى.
وفيما يخص أن التقرير الذي أفاد بأن أحمد الدجوي كان مريضاً نفسياً وأقدم على الانتحار، قال شقيقه عمرو إن هذا أمر بعيد كل البعد عن الواقع، لافتا إلى أن المختصين في قانون الأدلة الجنائية والطب النفسي أكدوا أن شقيقه تم تخديره للسيطرة عليه وتنفيذ الجريمة مستشهداً باختفاء الحاسوب الخاص به وبعض الأوراق الهامة التي تخصه.
ما قاله عمرو الدجوى اثار البلبلة على السوشيال ميديا، وكان هناك سؤال .. هل تم فتح القضية جديد وان الوفاة بالفعل جنائية ؟!
لترد وزارة الداخلية على ذلك في بيان لها : تنفى فيه صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن التقرير المزعوم لم يصدر عن أي جهة رسمية أو من خبراء الأدلة الجنائية، بل تبيّن بعد الفحص أنه صادر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص، تديره طبيبة مُتقاعدة مقيمة بمحافظة الغربية.
وأوضح بيان الداخلية أن التقرير تم إعداده بمقابل مادي بطلب من أحد أفراد الأسرة، واستند إلى معلومات غير صحيحة دون أي تحقق، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على إعداد التقرير، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
لمن تتبع؟!
ذلك التقرير المزعوم جعلنا نسأل من يدير تلك المراكز الاستشارية وهل مسموح لها بإصدار تقارير عن القضايا من عدمه ؟
في البداية يؤكد المستشار طاهر الخولى المحامي بالنقض؛ أن تلك المراكز لا احد يعلم من الرقيب عليها فهل هي تخضع لوزارة الصحة بصفتهم أطباء أم لوزارة العدل فيما يخص أنهم يصدرون تقارير جنائية.
فلابد أن نعرف من الذي يعطيها التراخيص نقابة الأطباء أم وزارة الصحة أم وزارة العدل ؟!
ويؤكد الخولي أنه في رأيه لابد أن تقف تلك المكاتب عن العمل لأن ما تقوم به غير قانوني والمحكمة لا تأخذ به، فنحن لدينا جهة رسمية هي هيئة الطب الشرعي تابعة لوزارة العدل والأطباء فيها يتم انتقائهم بعناية وفقا لمعايير محددة واهلا للثقة ويحلفون اليمين على الإخلاص في العمل.
ويضيف الخولي؛ أن ذلك التقرير الذي تم نشره قد يوجه لمن قام بإصداره تهمة التزوير لانه لم يصدر عن جهة رسمية إذا لم يكن المكتب غير مرخص كما أكدت وزارة الداخلية في بيانها.
واضاف الخولي أن تداول الأقوال المرسلة أو الأحكام المسبقة عبر وسائل الإعلام قد يُربك العدالة ويضر بمسارها.
فالفصل في هذه القضية لن يكون بيد الروايات العائلية أو التكهنات الصحفية، وإنما في قاعات التحقيق وأمام منصة القضاء وحدها".
فيما أكد الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي بالنقض؛ أن هناك آراء استشارية يتم الاستشهاد بها أمام القضاء لكن ليست ملزمة أن تأخذ بها المحكمة
وهناك مكاتب استشارية مرخصة تصدر تقارير أو اراء في بعض القضايا مثلها مثل المكاتب الاستشارية الهندسية أو الاقتصادية ويتم الاستعانه به من قبل هيئة الدفاع والقاضي ينظرها وقد يأخذ بها أو لا فهي غير ملزمةوحتى يتم تقديمها للمحكمة لابد أن من يصدرها أن يحصل على ترخيص لمزاولة المهنة.
اقرأ أيضا: محامي نوال الدجوي: المحكمة انتدبت خبيرًا لفحص إدارة دار التربية بعد عزل موكلتي | خاص
ويضيف عبيد؛ أن هؤلاء الاستشاريين يعطون ارائهم في ضوء المعطيات الموجودة في الأوراق وليس البحث عن وقائع، وفيما يخص نشرها واحداث بلبلة على صفحات السوشيال ميديا يقول الدكتور أسامة عبيد: أن تقدير إحداث بلبلة من عدمه هذا ما تقدره جهات التحقيق لكن تلك المراكز موجودة ورأيها استرشاديوهذه القضية أثارت اهتماما واسعا بين المصريين، لارتباطها بخلافات عائلية حول الميراث بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، رائدة الأعمال المصرية، أحد أبرز مؤسسي التعليم الأهلي في مصر.
في الفترة الماضية أثارت الواقعة جدلا واسعا لارتباطها باسم عائلة الدجوي، وخاصة أن واقعة مقتل احمد الدجوي جاءت بعد اتهامه بسرقة جدته
حيث بدأت الواقعة بإقامة الدجوي دعوى قضائية ضد حفيدها الراحل في مايو الماضي تتهمه فيها باختلاس مبالغ طائلة تقدر ب50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراما من المشغولات الذهبية التي كانت محفوظة في خزينة العائلة.
وفور إعلان وفاة احمد الدجوى انتحار داخل منزله رفضت أسرته رواية الانتحار وواصلت التشكيك فيها، وقبل أيام كشف عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد شريف الدجوي، تفاصيل جديدة تتعلق بملابسات وفاة شقيقه في القضية، وزعم أن تقارير داخل وخارج مصر انتهت إلى استبعاد فرضية الانتحار تماما، وأكدت أن الوفاة جاءت نتيجة جريمة قتل نُفّذت بطريقة احترافية.