الريف المصري يخصص 10,844 فدانًا لإقامة مشروع متكامل لزراعة وتصنيع تمور المجدول في الفرافرة

في خطوة جديدة نحو تنمية واستصلاح المناطق الصحراوية وتعزيز الزراعة المستدامة، وقَّع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد تخصيص مساحة 10,844 فدانًا بمنطقة الفرافرة القديمة (سهل بركة) لصالح شركة جرين لاب للاستصلاح الزراعي، بهدف تنفيذ مشروع ضخم لزراعة نخيل المجدول وإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتعبئة التمور المصرية.
اقرأ أيضا |«التخطيط»: 25 مليار جنيه استثمارات ضمن خطة 2025/2026
وقّع العقد عن شركة "جرين لاب" المهندس أيمن السيد، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، بحضور المهندس ياسر فاروق مصطفى رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد فايق القصراوي العضو المنتدب، والمهندسة د. فينيس فايد، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد ورئيس قطاع تطوير الأعمال وخدمة العملاء، إلى جانب عدد من قيادات الشركتين.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن المشروع يجسد توجهات الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، مشيرًا إلى أنه يمثل شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الوطني لتطبيق أحدث تكنولوجيات الزراعة الذكية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف: "نحن سعداء اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع زراعي صناعي ضخم في الفرافرة لإنتاج وتصنيع تمور المجدول على مستوى عالمي. نسعى من خلاله إلى زيادة الإنتاج المحلي من التمور، باعتبارها محصولًا استراتيجيًا للمستقبل، مع ترشيد استهلاك المياه، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب".
وأشاد عبد الوهاب بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن مشروعات الريف المصري الجديد باتت اليوم مصدرًا رئيسيًا لتصدير التمور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز مكانة مصر في هذه الصناعة الواعدة.
من جانبه، أعرب المهندس أيمن السيد عن اعتزازه بالشراكة مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، مؤكدًا أن المشروع يعد استثمارًا في المستقبل، إذ يستهدف تطوير صناعة التمور المصرية وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة قدرات مصر التصديرية، وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق الصحراوية.
وأضاف:"مشروعنا ليس مجرد زراعة، بل استثمار استراتيجي في التنمية المستدامة والبحث والتطوير. نهدف لأن تكون مصر في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور، مع تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني".
ويشمل المشروع إنشاء مصنع متكامل للتصنيع والتعبئة وفق معايير الجودة العالمية، مع التركيز على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالنخيل. ويُتوقع أن يسهم المشروع في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الإنتاج العالمي للتمور، وإبراز التمور المصرية كعلامة تجارية قادرة على المنافسة بعوائد اقتصادية طويلة المدى.