أكد د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز حقق إنجازا كبيرا، باحتلاله المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والمرتبة الأولى فى تخصص العلوم الزراعية والبيولوجية طبقاً لتصنيف سيماجو الإسبانى الدولى لعام 2024، وهو ما يعكس مكانة مصر العلمية. وأشار مدير المركز إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة الجهد الدءوب للعلماء والباحثين والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للبحث العلمى التطبيقى، الذى يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائى والنهضة الزراعية الحالية. وأوضح أن المركز، من خلال معاهده البحثية ال16 ومعامله المركزية ومحطاته الإرشادية، لا يخدم الزراعة المصرية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل القارة الإفريقية والدول العربية الشقيقة من خلال مشروعات التعاون والمزارع النموذجية وتبادل الخبرات، لافتا إلى النجاحات الملموسة فى رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، ودور المركز فى مبادرة «معاك فى الغيط» لتقديم الاستشارات المباشرة للمزارعين، مؤكداً أن كل هذه الجهود تصب فى النهاية فى صالح المواطن وضمان قوته. تصنيف «سيماجو» دافع لبذل المزيد من الجهد القمح المصرى يحتل المركز الرابع عالميًا فى إنتاجية الفدان نصدر تقاوى القمح إلى الدول العربية لأنها تقاوم المناخ «معاك فى الغيط».. استشارات مباشرة من الخبراء للمزارعين ما الفوائد المرجوة من تحقيق مركز البحوث الزراعية هذا التقدم فى التصنيف العالمى؟ - حصول المركز على هذه المرتبة المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا طبقًا لتصنيف سيماجو الإسبانى الدولى، باعتباره ضمن أفضل 10 مراكز بحثية، إشادة بدور العلماء والباحثين العاملين على مستوى المعاهد البحثية والمراكز المعملية والحقول الإرشادية المختلفة، ودافع لبذل المزيد من الجهد لخدمة القطاع الزراعى، والقيادة السياسية توفر كل الدعم للأبحاث التطبيقية الجادة التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، ولدعمها الدائم للباحثين وإيمانها العميق بأهمية ودور البحث العلمى فى النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليًا. وما هو الترتيب الدولى للمركز حسب التصنيف العلمى؟ - حسب تصنيف سيماجو لعام 2024 تقدم مركز البحوث الزراعية ليحظى بالارتقاء لمرتبة أعلى، ليحتل المرتبة الثالثة على مستوى جميع المراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 233 مركزًا بحثيًا تمثل 22 دولة. ويعتبر مركز البحوث الزراعية فى المرتبة الأولى بالنسبة للمراكز البحثية فى تخصص الزراعة والعلوم البيولوجية، وهو ما يعطى للعالم انطباعًا عن جدية المراكز البحثية فى مصر، باعتبارها قلاعًا علمية لا تخدم القطاع الزراعى فى مصر فقط، بل تمتد خدماتها لتشمل القارة بأسرها والدول العربية الشقيقة. فهو ارتقاء بكيان عربى وإفريقى يُحسب لمصر. وما هو المقصود بتصنيف سيماجو العلمى؟ - تصنيف SCImago (SIR) يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (40%)، ومخرجات الابتكار (40%)، والتأثير المجتمعى (20%). ويتضمن كل مؤشر رئيسى العديد من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم. وما هو الدور الخدمى لكيانات مركز البحوث الزراعية؟ - يتكون المركز من 16 معهدًا بحثيًا مهمتها استنباط الأصناف الجديدة، وإصدار التوصيات الفنية لهذه الأصناف، وإنتاج بذرة الأساس حتى يتم إرسالها إلى الشركات والإدارة المركزية للتقاوى لإنتاج التقاوى المعتمدة، وعمل حملات قومية لنقل التكنولوجيا ونقل المعلومة للمزارعين، سواء فى محاصيل البساتين أو المحاصيل الحقلية أو النخيل. وبخلاف ذلك هناك معاهد من شأنها مقاومة الأمراض لعمل البحوث اللازمة لمقاومتها. وهناك 13 معملًا مركزيًا من شأنها عمل تحاليل للمحاصيل للتأكد من خلوها من الأمراض أو المبيدات الضارة، وهناك 50 محطة إرشادية بالمحافظات لمساعدة المزارعين بها على الارتقاء بمحاصيلهم وتقديم كل الاستشارات التى يريدونها. ما أهم الجهات الدولية التى يتم التعامل معها لإعطاء المركز الصفة العالمية؟ - هناك تعاون للمركز مع جميع المنظمات العالمية، وعلى رأسها منظمة السيميد والإيكاردا فيما يخص محاصيل القمح والذرة، ومنظمة أفريكان رايس للأرز، والإكساد والإيكاردا. كل هذه المنظمات الدولية يتم التعامل معها، ويتم تبادل المواد الوراثية بين الدول ومع هذه الجهات من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا، وبالطبع التعاون المباشر مع مثل هذه المنظمات من شأنه إعطاء علامة جودة للمركز. ما السبل الممكنة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحويلها إلى سلة غذاء عالمية فى المستقبل؟ - يظل اهتمامنا بالقارة كامتداد إقليمى وجغرافى ممتد على مدار تاريخ المركز، وأيضًا باعتبارها تربة خصبة للاستفادة من نتائج أبحاثنا بما يعود عليهم بالفائدة كنوع من التعاون المثمر بيننا. وقد نجح المركز فى إنشاء 10 مزارع نموذجية فى 9 دول أفريقية بالقارة، وهما مزرعتان مشتركتان مع زامبيا وهما مزرعتا «مومبيشى» ومزرعة «كابوى»، ومزرعة نموذجية بكل من زنجبار والنيجر والكونغو ومالى وتوجو وأوغندا وإريتريا. وهذه المزارع يتم اختبار السلالات الجديدة بها بما يتواءم مع طبيعة المناخ بهذه الدول لإعطاء أفضل إنتاجية ممكنة، فى إطار نشر السلالات المصرية من الشتلات والمحاصيل بالقارة الإفريقية. وما هو دور المركز فى تحسين سلالة القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا؟ - لا خلاف على أن القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تعتمد عليها مصر، ونستورد ما يقرب من 50% تقريبًا. لذلك دور المركز يكمن فى إنتاج أجود أنواع التقاوى التى تعطى أعلى محصول فى أقل دورة زراعية. لذلك استطعنا النهوض بمحصول القمح ليصبح الآن يحتل المركز الرابع عالميًا فى الإنتاجية للفدان، بعد أن كانت إنتاجيتنا من القمح فى الثمانينيات والتسعينيات حوالى 9 أرادب، بينما الآن وصل إلى 19 إردبا لمتوسط الإنتاجية فى الفدان، وإلى 30 إردبا فى الحقول عند بعض المزارعين، و24 إردبا متوسط الإنتاج فى الحقول الإرشادية، إضافة إلى تميزها بقصر عمرها، والتى أصبحت تُحصد فى نصف أبريل بعد ما كانت فى يونيو. وماذا عن محصول الأرز فى مصر؟ - أصبح محصول الأرز يحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية الفدان، وهذا نتيجة طبيعية بعد الطفرة فى الأبحاث التى تم استنباطها فى المراكز البحثية، بخلاف الأنواع الجديدة التى لم تكن تزرع فى مصر، واستطعنا تهجين أنواع لا تستهلك مياها كثيرة ومقاومة للأمراض، وأصبحت إنتاجية الفدان 4 أطنان بعد أن كانت 2.5 طن، ويُحصد بعد 120 يومًا بدلاً من 160 يومًا. هل أسهم البناء العشوائى فى تأخير استفادة المواطنين من نتائج مشروعات استصلاح الأراضى الأخيرة؟ - بلا شك، فقد كان للبناء العشوائى وفقدان مساحات كبيرة من الزراعة دور فى تأخر المواطن فى ثمرة الأراضى الجديدة التى تم استصلاحها، والتى كانت حصن أمان لضمان قوت المصريين فى فترة الأزمات العالمية. وهذه حقيقة، فقد استطاع المركز المساهمة فى النهوض باستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان فى مشروعى مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات، للوصول إلى تقليل الفجوة فى الاستيراد من الخارج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى. وكانت هذه الأراضى السبب الرئيسى لتعويض الفاقد من الأراضى الزراعية فى الدلتا بسبب البناء العشوائى طوال السنوات الماضية، بخلاف النهضة البحثية التى شهدها المركز فى الارتقاء بالإنتاجية والزراعة حسب أفضل السبل العلمية. كان هذا من شأنه زيادة الإنتاجية، وأصبحنا الآن بصدد جنى ثمارها. فالأراضى المزروعة فى مصر الآن أصبحت حوالى 10 ملايين فدان بعد أن كانت 8 ملايين فقط، وهذا يُحسب للقيادة السياسية دون أدنى شك. هل أسهم إنشاء الدولة لصوامع القمح فى تقليص فجوة استيراده من الخارج؟ - يتم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين طن من أرضنا الزراعية، وهو ما يكفى لإنتاج منظومة الخبز فقط، بينما يصل قيمة ما يتم استيراده من الخارج إلى حوالى 10 ملايين طن للوصول للاكتفاء الذاتى. بينما كان للصوامع دور كبير فى تقليل الفجوة فى الفاقد من 30% إلى 7%، وهذا يُحسب للدولة فى إنشاء صوامع على أحدث طراز. فى ظل الأزمات العالمية التى هددت واردات القمح، كيف تقيم تعامل الدولة مع تلك الفترة لضمان تأمين احتياجاتها؟ - حرصت القيادة السياسية بسبب الصراع الدولى والسياسة الخارجية على تأمين مورد حصولنا على محصولنا الاستراتيجى، ومنها التنوع من مصادر توريد القمح كبديل لدول مثل روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما أكبر الدول تصديرًا له، وباعتبارنا أكبر دولة فى العالم استيرادًا للقمح. وكان هذا السبب الحقيقى لعدم تعرضنا لأزمة التوريد بسبب الحروب، وضمانًا لقوت المصريين. ما سُبل التعاون القائمة بين أبحاث المركز والدول العربية الشقيقة؟ - بالطبع، فالدول العربية الشقيقة تحظى بتعاون مثمر بيننا، نتيجة لاختلاف الأجواء المناخية. فقد استطعنا تصدير تقاوى القمح من السلالات الجديدة التى تم استنباطها محليًا إلى الدول العربية نتيجة لتميزها، والتى تجود بإنتاج غزير فى هذه الدول، علاوة على ما تتميز به من قدرتها على مقاومة الظروف المناخية ومقدرتها على التكيف السريع، مما يعطى حصادًا وفيرًا. ماذا عن مبادرة «معاك فى الغيط» التى يتبناها مركز البحوث الزراعية؟ - مركز البحوث الزراعية هو المرآة لوزارة الزراعة، يسعى لأن يقدم أكبر قدر من الاستشارات لأكبر عدد من المستفيدين، سواء عن طريق قوافل إرشادية مفتوحة على مستوى الجمهورية، أو الحقول الإرشادية، أو خبراء فى الإدارات المختلفة بالمدن. وكان أهمها توفير فريق من الخبراء قائمين على الرد على تساؤلات المواطنين والمزارعين حول استفساراتهم عن المحاصيل المختلفة تحت مسمى «معاك فى الغيط».