الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لمروة يسري بتهمة سب وقذف وفاء عامر

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لمروة يسري المعروفة إعلاميًا ب"بنت مبارك" في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.
وشهدت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت 13 سبتمبر، جلسة النطق بالحكم في قضية مروة يسري، المعروفة إعلاميا ب«بنت مبارك»، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، ومصطفى يسري أمين السر، عبدالله سعيد حاجب المحكمة.
وتعود القضية إلى البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد مروة يسري، بعد بث مباشر على تطبيق «تيك توك» حمل عبارات اعتبرتها سبا وقذفا بحقها، ليتم على إثره إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى دفوع قانونية مطولة من هيئة الدفاع عن مروة، حيث دفع المحامي أحمد مهران بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، موضحا أن الشكوى المقدمة خلت من الوكالة الخاصة المقررة قانونا، وأن التوكيل الصادر ورد فيه اسم شخص آخر هو «أحمد جاد»، بينما تحركت الدعوى ضد موكلته بالمخالفة لنطاق الوكالة.
وخلال جلسة سابقة، وأثناء مرافعة الدفاع، بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد، حيث طلبت ماء بصوت مسموع قبل أن تسقط مغشيا عليها لبضع دقائق، ما أثار ارتباكا داخل القاعة، ودفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا ومنح استراحة قصيرة لحين استقرار حالتها الصحية.
وأكد محاموها أن حالتها النفسية غير مستقرة.
كما دفع وحيد الكيلاني، محامي المتهمة، بوجود إشكاليات جوهرية في الدعوى، مؤكدا أن الاختصاص المكاني غير متحقق لعدم وجود دليل يثبت أن المقاطع موضوع الاتهام نُشرت داخل نطاق الإسكندرية، وبالتالي تنتفي ولاية المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.
وأضاف أن موكلته لم ترتكب فعل النشر المكون لجريمة السب والقذف، حيث أن البث المباشر على «تيك توك» يختفي بمجرد انتهائه، وأن إعادة نشر المحتوى جرت عبر صفحات أخرى لا تخصها.
وبينما يؤكد فريق الدفاع أن مروة يسري كانت سببا في كشف العديد من التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتمسك الفنانة وفاء عامر بحقها القانوني في الرد على الإساءات. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين، لتصبح جلسة النطق بالحكم لحظة فاصلة في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية عبر الفضاء الإلكتروني.