برلماني: الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاكًا جسيمًا وجريمة تضاف إلى سجل جرائمها

أدان النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، عبر قصف اجتماع لقيادات فلسطينية في الدوحة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية واعتداء سافر على السيادة القطرية، مؤكدًا أن ما جرى يعد انتهاكًا جسيمًا على سيادة دولة عربية شقيقة تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
اقرأ أيضا| الخارجية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدولية
وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والدول الداعمة لقضيته العادلة، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع إسرائيل على المضي قدمًا في ممارساتها العدوانية، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن البيان الرئاسي عبّر بوضوح عن إدانة القاهرة واستنكارها البالغ لهذا العمل العدواني، مؤكدًا أن مصر تعتبره سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا يقوّض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، خاصة وأن قطر تبذل جهودًا دؤوبة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد أبو النصر، على أن مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، تعلن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بسيادتها أو عرقلة جهودها الدبلوماسية، معتبرًا أن استمرار إسرائيل في سياسة الإفلات من العقاب دون محاسبة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويزيد من تعقيد الأزمة.
ودعا أبو النصر ، المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي السافر، والتحرك الفوري لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الدول والشعوب العربية، محذرا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الشجب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وإشعال المنطقة برمتها.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ثابتة على موقفها التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وستواصل التنسيق مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة قطر، من أجل حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية وضمان التوصل إلى حل عادل وشامل يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.