وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مفتشي العمل ببدء تنفيذ خطة حملات تفتيش وتوعية موسعة على مستوى الجمهورية، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري. اقرأ أيضا |إصلاح جذري للسوق.. إشادة عالمية بقانون العمل الجديد جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت إشرافه المباشر – وبحضور عدد من مفتشي العمل بالمحافظات، حيث تم استعراض خطة التفتيش خلال الفترة المقبلة، وآليات متابعة التنفيذ ميدانياً. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الحملات، التي تنطلق غداً الأربعاء، تركز على تراخيص عمل الأجانب، لافتًا إلى أن التفتيش أسفر خلال الأيام الماضية عن تحرير 201 محضر مخالفات بمحافظة البحر الأحمر وحدها، بغرامات تخطت 20 مليون جنيه. وأشار جبران إلى أن اللجنة المركزية تُعد جدولاً للتفتيش الموحد على مستوى الجمهورية، مع رفع تقارير يومية له، مؤكدًا أن هذه الخطط النوعية ستشمل لاحقاً متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وغيرها من البنود. وشدد الوزير على أن الهدف هو ضمان بيئة عمل لائقة تحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مضيفًا أن الوزارة نظمت بالفعل ندوات تثقيفية في المحافظات المختلفة للتوعية بمواد القانون الجديد. هذا، وتهيب وزارة العمل بجميع المنشآت سرعة التقدم لاستخراج تصاريح عمل للأجانب العاملين لديها، حتى لا تتعرض للغرامات التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.