قبل جلسة محاكمتها.. مفاجآت يكشفها محامي سارة خليفة في قضية المخدرات| خاص

كشف الدكتور محمد الجندي، محامي المتهمة الأولى سارة خليفة ومحمد خليفة، عن تطورات مهمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية المخدرات»، قبل ساعات من جلسة محاكمتها أمام محكمة الجنايات.
وقال «الجندي» في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إن موكلته تعرضت لاتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل حقيقي، مؤكدًا أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تورطها في تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد المخدرة "مخالف تمامًا للحقيقة"، وأن سارة لم يكن لها أي دور في عمليات الجلب أو التصنيع أو التمويل.
اقرأ أيضًا| وصول المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين لمحكمة التجمع
وأضاف «الجندي»، أن سارة خليفة خضعت لضغوط قاسية أجبرتها على الاعتراف بجرائم لم ترتكبها، مشددًا على أن أوراق الدعوى تفتقر لأي دليل مادي يربطها بالقضية.
وأشار محامي سارة خليفة إلى أن هناك مستندات وأدلة جديدة تثبت براءتها، وأنه سيقدمها أمام المحكمة، قائلًا: "نحن ندافع عن بريئة تم الزج بها في قضية لا علاقة لها بها، ولا توجد كلمة واحدة في أوراق الدعوى تؤكد تورطها".
وصلت منذ قليل المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمتهم.
إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.