د. وليد الملاح الحارس الأمين على مصانع الأبطال: قفزة تنقل الرياضة إلى عالم الاحتراف

تحصين المستثمرين وحماية اللاعبين وتقنين التسويق تعظم اقتصاديات الرياضة

قال د.وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، راعية الغالبية المطلقة من الأبطال والبطلات: يُعتبر القانون الجديد للرياضة نقلة نوعية على طريق ترسيخ الاحترافية وتعزيز الاستثمار الرياضي، مع إرساء آليات واضحة لحماية اللاعبين وضمان حقوقهم. وتظهر ملامح هذه النقلة فى ثلاث ركائز أساسية، هي:
أولاً-الاستثمار فى اللاعبين: أوضح القانون بجلاء أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى أصبح الجهة المختصة بالنظر فى المنازعات المتعلقة بعقود اللاعبين المحترفين، وبعقود وكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.. وهو ما يعنى أن الاستثمار فى اللاعبين - سواء عبر التعاقد، أو التسويق، أو إدارة العقود - بات محميًا قانونيًا، وله قنوات رسمية لحل النزاعات، الأمر الذى يفتح الباب أمام بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار..
◄ اقرأ أيضًا | الرياضيون يتوافقون ويتفقون ويتوحدون بعد سنوات من الجدل والانتظار
ثانياً: وضع قواعد للتسويق الرياضي: وللمرة الأولى ينظم القانون بشكل تفصيلي عقود التسويق والرعاية الرياضية، بما يشمل: عقود رعاية اللاعبين وعقود الدعاية والإعلان، وعقود استخدام العلامات التجارية فى المسابقات الرياضية، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.. وبذلك، فإن أى نزاع يخص حقوق استغلال صورة اللاعب-سواء في الإعلانات أو المنتجات أو الحملات الدعائية-أصبح خاضعًا للتحكيم الرياضي، بما يضمن حماية الحقوق التجارية للاعبين، وتنظيم العلاقة بينهم وبين الأندية أو الشركات الراعية.. هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين والشركات، وتحصنهم في سوق الرياضة المصري، وتضعه على طريق أكثر احترافية.
ثالثاً: حماية اللاعبين: ألزم القانون الهيئات الرياضية بإنشاء سجل طبي دورى لكل لاعب، يتضمن متابعة دقيقة لحالته الصحية والبدنية، بما يحافظ على سلامة الرياضيين، ويمنع انتشار العدوى داخل الفرق، وهو ما يعكس اهتمام المشرّع بحماية رأس المال البشرى فى الرياضة.
والثلاثة محاور المذكورة تعد أموراً جاذبة للاستثمار الرياضي، مما يعظم من اقتصاديات الرياضة ويدفعها نحو مربع الكبار.. ووجه د.وليد الملاح، الملقب بأنه الحارس الأمين على مصانع الأبطال والبطلات، وصاحب التجربة الناجحة التى استحدثها الوزير د.أشرف صبحي لربط الاستثمار الرياضي بالقطاع الخاص، كلمة مهمة، قال فيها: يبقى التحدى الحقيقى عند إصدار اللائحة التنفيذية، التى يجب أن تراعى عن قرب المشكلات العملية والمعوقات التي قد تواجه مسيرة التسويق الرياضي والاستثمار الرياضي. فالغاية الأساسية ليست فقط تطوير البنية القانونية، وإنما أيضًا رفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الرياضية الدولية عبر منظومة حديثة، متوازنة، وجاذبة للاستثمار.