الرياضيون يتوافقون ويتفقون ويتوحدون بعد سنوات من الجدل والانتظار

«قانون الرياضة الجديد».. «انتصار واستقرار واستثمار»

بعد سنوات من الانتظار والشد والجذب والجدل عاد الاتفاق والوفاق والتماسك إلى جسد الرياضة المصرية مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الرياضة في ثوبه الجديد وهو ما وصفه الرياضيون بأنه خطوة تاريخية تؤكد أن الدولة تضع الرياضة في صدارة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية فى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بالمجتمع.. ووجه الرياضيون بمختلف انتماءاتهم رسائل شكر إلى الرئيس السيسي البطل الحقيقي لما تشهده الجمهورية الجديدة من زهو وازدهار فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة.. وأكد الرياضيون أن مواقف الرئيس التاريخية دشنت عهدا جديدا للرياضة بمفهومها العصرى والنموذجي المتكامل خاصة أن القانون لم يأتِ كإجراء تشريعى فحسب بل كرسالة واضحة بأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالرياضة والرياضيين، وتسعى لتوفير بيئة عصرية تدعم الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للأندية والاتحادات.. ولم يكن لهذه النقلة أن تتحقق لولا الجهود الكبيرة التى بذلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذى قاد حوارًا موسعًا مع كل الأطراف المعنية، واضعًا نصب عينيه أن تطبيق القانون الجديد يجب أن يكون على أكمل وجه وبما يضمن نجاح المنظومة بأسرها. الوزير، الذى وُصف بأنه وزير تكنوقراط، تعامل مع هذا الملف بحرفية بالغة، ليضع الرياضة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير والاحتراف.. وفى السطور التالية يرصد «الأخبار سبورت» توابع القانون الرياضي في ثوبه الجديد بعدما انتقل من مرحلة التشريع إلى حيز التنفيذ حيث شهدت الأيام الماضية اتخاذ القرارات التنفيذية وصدور اللائحة الوزارية التى ترتب البيت من جديد تمهيدا لمواجهة التحديات ورسم خريطة مستقبلية متكاملة تعزز ما تشهده الرياضة من نجاح غير مسبوق.
◄ رسائل شكر للرئيس السيسي لمواقفه التاريخية فى تدشين عهد رياضي جديد
◄ الأهلي والزمالك وكل أفراد المنظومة شاركوا في صياغة التعديلات.. إيماناً بقيمة العمل الجماعي
◄ الأهلي: فرصة رائعة للتنمية الرياضية
◄ القلعة الحمراء تستقر على إجراءالانتخابات
◄ الخطيب يطالب بالانتهاء من كل الملفات قبل نهاية أكتوبر
وجه مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدما تفضل سيادته بالتصديق على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025. وهو الأمر الذى يؤكد اهتمام الرئيس بالرياضة، بعدما أصبحت جزءًا أصيلًا فى بناء النظام الأساسى للدولة فى الجمهورية الجديدة.
كما أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة فى إعداد القانون، الذى يهدف إلى تطوير ورفعة الرياضة المصرية.
كما رحب مجلس الإدارة بالتعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد ووصفوه بأنه فرصة رائعة للتنمية الرياضية ولنمو رياضى أفضل على كافة الأصعدة .. ويسود الاتجاه الأقوى والأقرب داخل النادى إلى إجراء انتخابات اختيار مجلس ادارة فى هذا العام دون رغبة فى تأجيلها لمدة عام رغم أن القانون يتيح للهيئات الرياضية هذا الأمر لحين توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسى بها لتتوافق مع تعديلات قانون واللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.
إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقدت أكثر من جلسة لتحديد الخطوات القادمة من أجل إنهاء هذا الملف سريعا وعدم الدخول فى الأوقات «الحرجة» لا سيما أنه مع صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة الشباب والرياضة وإرسالها إلى كافة المديريات لترسلها كل مديرية لكل الهيئات التابعة لها أصبح من حق مجلس الإدارة اتخاذ كافة الخطوات القانونية من الدعوة لاجتماع خاص لأعضاء الجمعية العمومية من أجل توفيق الأوضاع الخاصة بلائحة النظام الأساسي ليكون متناسقا ومتوافقا مع تعديلات القانون واللائحة .. وهو الأمر الذى بدأت إدارة النادى الأهلى فى التجهيز له خاصة أن الوقت مازال متاحا للدعوة لانتخابات جديدة قبل 31 أكتوبر المقبل وهو الوقت الذي تضعه إدارة النادي الأهلي فى الحسبان بشدة.
وقال مصدر داخل الأهلي إن ادارة النادي جاهزة لكافة السيناريوهات الخاصة بالدعوة لجمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الإدارة كانت حريصة بمجرد تصديق الرئيس على تعديلات القانون الجديد على عقد أكثر من جلسة مع الإدارة القانونية لاتخاذ كافة الخطوات القانونية بما يضمن التحرك بشكل قانونى لإجراء الانتخابات دون تأجيل.
وأوضح المصدر أن تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الرياضة استكمال لدعم الرئيس للرياضة والرياضيين متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة فرصة لكل أبطالنا لتحقيق طموحات الشعب المصري في كافة الألعاب الرياضية.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة جاهزة للدعوة للجمعية العمومية غير العادية «الاجتماع الخاص» من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسى بما يتوافق مع التعديلات واللائحة التنفيذية مشيرا الى ان الكابتن الخطيب لديه رغبة قوية لاجراء الانتخابات هذا العام دون أى تأجيل وأن الوقت مازال متاحًا لإجراء كافة الإجراءت القادمة بالشكل القانونى مؤكدا أن الانتخابات فى الأهلى ستكون هذا العام دون أى تأجيل.
◄ تفاؤل في البيت الأبيض.. الزمالك: خطوة مهمة لرفع كفاءة الهيئات الرياضية
◄ حسين لبيب: فوائد كبيرة ويعزز الشفافية والحوكمة
تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تصديقه على قانون الرياضة الجديد فى ثوبه الجديد، وصدور تعديلات القانون رقم (171) لسنة (2025)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة (2017) وهو القانون الذى يحمل إيجابيات كثيرة كان ينتظرها قطاع الرياضة والرياضيون لمواصلة مسيرة النجاح ..
كما تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لدوره الكبير والمحوري في متابعة التعديلات ودعمها بما يتناسب مع المصلحة العامة للرياضة والرياضيين، ومجلس النواب الذى وافق على القانون تقديرا لرغبة الغالبية المطلقة من الرياضيين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذى بذل مجهودات مكثفة فى التعديلات الجديدة بالشكل الذى يتناسب مع حالة الازدهار التى تعيشها الجمهورية الجديدة فى كل المجالات..
وأكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب أن قانون الرياضة الجديد سيعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية نظراً لأنه يتضمن حزمة من الضوابط المنظمة لعمل الهيئات الرياضية، وآليات انتخاب مجالس إدارتها، وشروط الترشح لعضويتها، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية..
ويعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الهيئات الرياضية في مصر، بما يخدم مصالح أعضائها والمجتمع الرياضى بوجه عام، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يساعد على الاستثمار الرياضي.
◄ اقرأ أيضًا | وكيل «شباب البحيرة» يناقش مع رؤساء مجالس الإدارات قانون الرياضة الجديد
◄ الجماهير: بداية للإصلاح الحقيقي
◄ مغردون: مفتاح لنهضة الكرة والرياضات الأخرى
تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد لم يكن مجرد إجراء تعديلى لقوانين سابقة، بل اعتبره الجمهور الرياضى نقطة تحول تاريخية تضع مصر على خريطة التطوير الرياضى المحلى والعالمي.
فالجماهير عبرت عن فخرها قبل فرحتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن القانون يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تولى الرياضة أهمية كبرى، باعتبارها صناعة متكاملة وليست مجرد هواية أو نشاط جانبي.
فالرياضة المصرية تدخل مرحلة جديدة بعد التصديق على قانون الرياضة الجديد والجمهور استقبل الخطوة بحماس وثقة، معتبرًا أنها ستغير وجه الرياضة فى مصر، وتفتح الباب أمام احترافية أكبر، واستثمارات أوسع، وبنية تحتية أقوى، وإذا كانت الرياضة مرآة لتقدم الشعوب، فإن المصريين على موعد مع مستقبل مختلف، عنوانه الإصلاح والنجاح والإنجازات.
ردود الأفعال فى الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا جاءت إيجابية بدرجة كبيرة، حيث اعتبر المشجعون أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام مرحلة مختلفة كليًا، عنوانها الشفافية والحوكمة والاحترافية فى إدارة المؤسسات الرياضية.
الكثير من التعليقات حملت عبارات مثل «الرياضة المصرية أخيرًا فى الطريق الصحيح»، و«القانون الجديد هو المفتاح الحقيقى لنهضة الكرة والرياضات الأخرى».
الجمهور يرى أن الأندية ستكون المستفيد الأكبر من القانون الجديد، بعدما وضع أسسًا واضحة لتوزيع الصلاحيات بين الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، هذا التغيير -وفق ما يراه المشجعون- سيمنح الأعضاء دورًا حقيقيًا فى اتخاذ القرار، ويضع حدًا لأى عشوائية أو انفراد بالسلطة داخل الأندية، مما يعزز الديمقراطية الرياضية ويجعل صوت الأعضاء مسموعًا بشكل فعلي.
واحدة من أكثر النقاط التى أبهرت الجمهور فى القانون الجديد هى ما يتعلق بالاستثمار الرياضي، فالمشجعون اعتبروا أن فتح الباب أمام الشركات ورجال الأعمال للاستثمار فى الأندية سيحوّل الرياضة المصرية إلى صناعة ضخمة تواكب ما يحدث فى أوروبا.
«عايزين نشوف أنديتنا زى ريال مدريد ومانشستر سيتي»، هكذا كتب أحد المشجعين على «إكس» معبرًا عن حلم ملايين المصريين بأن تتحول أنديتهم إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة القارية والعالمية.
لا حديث يعلو فوق المنتخب الوطني، الذى ظل دائمًا المرآة الحقيقية لأى إصلاح رياضي، فالجمهور يرى أن القانون الجديد سيمنح الاتحاد المصرى لكرة القدم قاعدة قوية للعمل بانضباط واحترافية، بما ينعكس على أداء «الفراعنة» فى البطولات الكبرى.
الكثير من الجماهير أكدت أن هذه الخطوة قد تكون بداية عودة منتخب مصر لمنصات التتويج، خاصة مع وضوح الرؤية فى إدارة المنظومة الرياضية بشكل كامل.
القانون الجديد لم يقتصر على كرة القدم، بل شمل أيضًا دعم الرياضات الأخرى، وهو ما رحب به الجمهور كثيرًا، خاصة أولياء الأمور الذين يسعون لتطوير مواهب أبنائهم فى الألعاب الفردية.
الجمهور المصرى شعر أن صوته أصبح مسموعًا بالفعل من خلال هذا القانون، الذى أخذ فى الاعتبار معظم المطالب التى نادى بها المشجعون والإعلام الرياضى خلال السنوات الماضية..
البعض وصف القانون بأنه «وثيقة مستقبل الرياضة المصرية»، لأنه لم يكتفِ بالحديث عن النصوص العامة، بل وضع قواعد واضحة للتنفيذ والمتابعة، وهو ما يعزز ثقة الشارع الرياضى بأن النتائج ستكون ملموسة على أرض الواقع قريبًا.
المشجعون أجمعوا على أن تصديق الرئيس على القانون الجديد هو بداية عهد إصلاحى حقيقي، وأن المرحلة القادمة ستشهد ثمار هذه الخطوة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات أو حتى فى انتشار الرياضة على مستوى المجتمع.. أحد الجماهير كتب: «كنا نحتاج لهذا القانون منذ سنوات طويلة.. الآن لدينا فرصة ذهبية لبناء مستقبل يليق باسم مصر الرياضي».
◄ د. محمد شيحة نائب رئيس الإسماعيلي: خلص الرياضة من أزماتها
من جانبه، أكد الدكتور محمد شيحة، نائب رئيس النادى الإسماعيلى السابق وخبير التسويق والاستثمار الرياضي، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى استطاع أن يفرض نفسه كبطل حقيقى وفارس نجح فى أن يحل واحدة من أعقد الأزمات التى واجهت الوسط الرياضي، وذلك عبر تطبيق قانون الرياضة الجديد.
وقال شيحة: «الدكتور أشرف صبحي تمكن فى فترة قصيرة أن يفتح الباب أمام الأندية الشعبية التاريخية وحل مشكلتها الكبرى فى سطرين وذلك من خلال إطلاق سراح الجمعيات العمومية وإعطائها الحق فى تقرير مصيرها وذلك بإعطاء الفرصة للاستثمار ليأتى القانون ليحل مشكلة كبيرة ظلت تعرقل التطور لسنوات طويلة».
وأضاف: «أتوقع خلال الفترات القادمة أن نرى هذه الأندية الشعبية مثل الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى وغيرها وقد استعادت بريقها، وأصبحت قادرة على المنافسة بفضل هذا التحول المؤسسى والقانوني، الذى يضمن لها الاستقرار الإدارى والمالى والفنى من خلال تحويلها لشركات مساهمة".
وشدد شيحة على أن الدكتور أشرف صبحى يمثل نموذجًا للوزير التكنوقراط، حيث قاد الوزارة منذ اليوم الأول بفكر إدارى متطور، ونجح فى نقل الرياضة المصرية إلى مرحلة جديدة، سواء على مستوى التنظيم أو الاستثمار أو التخطيط بعيد المدى.. وأوضح: «الوزير نجح فى إحداث طفرة واضحة داخل المنظومة الرياضية، فقد تحولت الوزارة إلى كيان أكثر قوة من الناحية الإدارية والفنية والمالية، وهو ما انعكس على النتائج التي تحققت فى مختلف الألعاب خلال السنوات الأخيرة.».
واختتم شيحة حديثه قائلاً: «ما تحقق فى الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل منظم ورؤية واضحة، وقانون رياضى استطاع أن يضع حلولًا جذرية لمشكلات مزمنة. ولذلك أرى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر ازدهارًا على مستوى الرياضة والاستثمار الرياضي.
◄ د.أشرف صبحي يشكر الرئيس ويؤكد: الآن.. اكتملت أدوات النجاح
◄ نعمل يداً بيد مع الأندية والاتحادات لتحقيق نهضة رياضية لبلادنا
وجه د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد القتاح السيسي لدعمه الكامل والمستمر للرياضة والرياضيين طوال السنوات الماضية، والتي كانت سبباً في تحقيق العديد من الإنجازات والتواجد المصري فى كل المحافل بقوة، والسيطرة على المراكز الأولى فى العديد من اللعبات الرياضية على مستوى العالم.
وقال الوزير: إن قانون الرياضة اكتملت به أدوات النجاح الرياضي، لأنه فرصة حقيقية لمستوى رياضى أفضل، وبيئة ومناخ رياضى صحى لكافة الهيئات الرياضية، مشيراً إلى أن وزارة الرياضة قررت إصدار اللائحة التنفيذية من أجل إتاحة الفرصة لكل الهيئات الرياضية لتوفيق أوضاعها فى لائحة النظام الأساسى الخاص بها، من خلال جمعيتها العمومية.
وأوضح وزير الرياضة أن التعديلات جاءت بتوافق كامل من كافة الهيئات قائلاً: نعمل يداً بيد مع الأندية والاتحادات للبناء والأعمار، وتحقيق نهضة رياضية لبلادنا.
وهو أمر جيد للغاية، خاصة أن الوزارة كانت حريصة على التواصل خلال تعديلات قانون الرياضة، مع كافة الهيئات القانونية بالأندية المختلفة، من بينها الأهلى والزمالك، وكل أفراد المنظومة الرياضية، والكل شارك فى صياغة التعديلات الجديدة، إيماناً من الدولة المصرية الحديثة بقيمة العمل الجماعي، ومن ثم تم إصدار التعديلات القانونية الجديدة بتوافق تام، مشيراً إلى أن الفترة القادمة هى فترة عمل الأندية، من خلال عمل الجمعيات العمومية الخاصة، أو الاجتماع من أجل توفيق الأوضاع التى ستتم عليها الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن قانون الرياضة وتعديلاته، به العديد من الجوانب الخاصة بشروط الترشح ومدة عمل المجالس، ليتم إغلاق هذا الملف نهائياً لا سيما أن كل التعديلات كانت تتوافق مع لوائح وقواعد الميثاق الأوليمبى.. وكشف وزير الرياضة عن الجزء المهم الخاص بانتخابات الأندية، هل يتم هذا العام أم لا.. وقال: عملنا فى الوزارة مبكراً من أجل إنهاء القرارات التنفيذية فى أسرع وقت، خاصة أن القانون يتيح للوزارة إصدارها خلال يوم إلى 3 أشهر، ولكن الوزارة أنجزتها خلال أيام قليلة فقط، من أجل إتاحة الفرصة أمام الأندية لإنجاز لائحة النظام الأساسى.
وأشار إلى أن الأندية التى ستقوم بإصدار لائحة النظام الاساسى الخاص بها قبل 31 أكتوبر، ستقوم بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، أما فى حالة عدم قدرة الأندية على إصدار لائحة النظام الأساسى الخاص بها قبل 31 أكتوبر، سيتم بقاء المدة لمدة عام جديد، لأنها فى تلك الحالة ستكون تجاوزت المدة القانونية بالدعوة للانتخابات بعد 4 أشهر عقب نهاية السنة المالية.. وأوضح الوزير أنه يحق لكل ناد، وكل هيئة، إصدار لائحة النظام الأساسى له خلال يوم إلى 3 أشهر، ومن حق كل هيئة استغلال الوقت الخاص بها، وأن النادى المستمر سيكون وفقاً للوائح وبنود القانون.
وشهدت وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة، قبل إصدار القرارات واللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون الرياضة، بالإضافة إلى اجتماعات موسعة بين الوزير مع مديرى مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وبحضور اللجنة القانونية بالوزارة، لمناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الراهنة تشهد بدء تطبيق التعديلات الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق خطة منظمة تضمن وضوح الرؤية أمام جميع الهيئات الرياضية، ومعالجة أى إشكاليات قد تطرأ أثناء التنفيذ.
ووجّه الدكتور أشرف صبحى بتشكيل لجان عليا داخل مديريات الشباب والرياضة، تختص بالإشراف على تطبيق القانون والتعامل المباشر مع الأندية والهيئات الرياضية، باعتبار أن المديرية - وفقاً للتعديلات - هى الجهة الإدارية المختصة. كما أعلن عن تشكيل لجنة عليا مماثلة بالوزارة لمتابعة أعمال اللجان الميدانية وضمان التنسيق المستمر معها.
وشدد الوزير على استمرار عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ أولاً بأول، مؤكداً أن القانون الجديد يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم استقرار المنظومة الرياضية وتطوير بنيتها القانونية، بما يتماشى مع الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.
◄ أحمد دياب: دعوة لتعظيم الاستثمار الكروي واستنساخ التجارب الكبرى
أعرب النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية دورى المحترفين لكرة القدم عن تفاؤله بالتعديلات الجديدة التى شهدها قانون الرياضة، مؤكداً أن التحرر فى الاستثمار الرياضى دعوة شرعية لاستنساخ التجارب الكروية العالمية الكبري، وتحديداً فى شكل وإدارة شركات كرة القدم يفتح الباب أمام الشركات ورجال الأعمال للاستثمار الكروى فى الأندية، مما سيحوّل كرة القدم إلى صناعة ضخمة تواكب ما يحدث في أوروبا.
وتابع النائب أحمد دياب: الذي يقود رابطة الاستثمار أن القانون الجديد مدروس وهادف حيث تنص المادة 71 على أن تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة..
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية..
ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، وهذه المادة تحمل مكاسب استثمارية لم تكن موجودة، وتفتح الباب على مصراعيه للارتقاء بموارد الاندية، وهو الأمر الذى يساعد على عودة الأندية الشعبية من خلال تعاظم مصادر تنميتها وتمويلها وتمنح المستثمرين الفرصة لخدمة ناديهم، وفى الوقت نفسه تحقيق الأرباح الكبيرة، مما يعود بالفائدة على الأندية، وأضف إلى ذلك أن المادة 75، والتى تنص على أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب، وذلك بدون مقابل. وتابع النائب أحمد دياب قائلاً: هذه المادة من وجهة نظرى رفعت الحرج عن الكفاءات، وأعطتهم الحق الشرعى فى التواجد وخدمة الكيان بقوة القانون، وهنا يأتى الاستثمار على أرض ثابتة، وقواعد واضحة، تمثل حصانة للنادي، وتعطى القائمين على صناعة القرار القوة فى تعظيم الموارد والارتقاء بها..
التعديلات الجديدة فى قانون الرياضة فرصة كبيرة لانطلاقة استثمارية تاريخية للأندية، ودعوة شرعية لتحويل أنديتنا الكبيرة لنماذج عالمية، مثلما يحدث فى برشلونة وريال مدريد وغيرها من الأندية الشهيرة.
◄ محمد الأسيوطي مستشار الأوليمبية: مكاسب كثيرة
تقدم محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوده الكبير وفريق عمله القانونى على خروج تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وأصبح قانونا من قوانين الدولة برقم 171 لسنة 2025. جاءت التعديلات لتتواكب مع المتغيرات الرياضية المحلية والدولية وقد عالجت التعديلات سلبيات تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 التي ظهرت أثناء التطبيق العملي.
فقد عالجت التعديلات. الاستثمار الرياضى بكل أوجهه القانونية والإجرائية لتسهيل عمل الاندية والهيئات الرياضية فى الاسثمار. لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية. وعالجت التعديلات فض المنازعات بالتحكيم دون تقييد لحسن سير العدالة الرياضية..
وعالجت التعديلات انتخابات مجالس الإدارات للأندية وزيادة عدد المجالس من 7 إلى 14 لإتاحة الفرصة لمشاركة الوجوه الشابة الجديدة وإعطاء حق الترشح لثلاث دورات جديدة بداية من تطبيق القانون لإعطاء الحق الأصيل للجمعيات العمومية للاختيار.
وإعطاء الجمعيات العمومية صلاحيات أكثر لمراقبة الميزانيات بالحق في الرفض أو القبول. عالجت التعديلات التشوه في لوائح النظم الأساسية للأندية بالالتزام بالتعديل بما يتوافق مع تعديلات القانون لتوحيد المبادئ الأساسية للنظم الاساسية. فى اجتماع خاص أراد وزير الرياضة التسهيل على مجالس ادارات الأندية بنسبة تقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.. وعالجت التعديلات النشاط الرياضى المدرسي.
والأكاديميات. هذه التعديلات حوالى 40 مادة تعالج كثيرا من السلبيات بفكر ودراسة عملية وواقعية تم رصدها من وزارة الشباب والرياضة وبفكر متطور من أستاذ الإدارة قبل أن يكون وزيرا للشباب والرياضة ويبذل الوزير د. أشرف صبحي مجهودا مضنيا ليل نهار وفريقه القانونى لخروج القرارات التنفيذية المنصوص عليها في القانون لتسهيل التطببق ولأول مرة يتم دعوة القانونيين للأندية والهيئات والمديريات فى المحافظات.
ومجموعات من خيرة رجال القانون في مصر والمتخصصين في القانون والمجال الرياضي لاشتراكهم في القرارات واللوائح التنفيذية لرغبة الدكتور أشرف صبحي في مشاركة المجتمع القانوني والرياضي في القرارات التنفيذية للقانون من أجل الصالح العام.
◄ د. وليد الملاح الحارس الأمين على مصانع الأبطال: قفزة تنقل الرياضة إلى عالم الاحتراف
◄ تحصين المستثمرين وحماية اللاعبين وتقنين التسويق تعظم اقتصاديات الرياضة
قال د.وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، راعية الغالبية المطلقة من الأبطال والبطلات: يُعتبر القانون الجديد للرياضة نقلة نوعية على طريق ترسيخ الاحترافية وتعزيز الاستثمار الرياضي، مع إرساء آليات واضحة لحماية اللاعبين وضمان حقوقهم. وتظهر ملامح هذه النقلة فى ثلاث ركائز أساسية، هي:
أولاً-الاستثمار فى اللاعبين: أوضح القانون بجلاء أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى أصبح الجهة المختصة بالنظر فى المنازعات المتعلقة بعقود اللاعبين المحترفين، وبعقود وكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.. وهو ما يعنى أن الاستثمار فى اللاعبين - سواء عبر التعاقد، أو التسويق، أو إدارة العقود - بات محميًا قانونيًا، وله قنوات رسمية لحل النزاعات، الأمر الذى يفتح الباب أمام بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار..
ثانياً: وضع قواعد للتسويق الرياضي: وللمرة الأولى ينظم القانون بشكل تفصيلي عقود التسويق والرعاية الرياضية، بما يشمل: عقود رعاية اللاعبين وعقود الدعاية والإعلان، وعقود استخدام العلامات التجارية فى المسابقات الرياضية، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.. وبذلك، فإن أى نزاع يخص حقوق استغلال صورة اللاعب-سواء في الإعلانات أو المنتجات أو الحملات الدعائية-أصبح خاضعًا للتحكيم الرياضي، بما يضمن حماية الحقوق التجارية للاعبين، وتنظيم العلاقة بينهم وبين الأندية أو الشركات الراعية.. هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين والشركات، وتحصنهم في سوق الرياضة المصري، وتضعه على طريق أكثر احترافية.
ثالثاً: حماية اللاعبين: ألزم القانون الهيئات الرياضية بإنشاء سجل طبى دورى لكل لاعب، يتضمن متابعة دقيقة لحالته الصحية والبدنية، بما يحافظ على سلامة الرياضيين، ويمنع انتشار العدوى داخل الفرق، وهو ما يعكس اهتمام المشرّع بحماية رأس المال البشرى فى الرياضة.
والثلاثة محاور المذكورة تعد أموراً جاذبة للاستثمار الرياضي، مما يعظم من اقتصاديات الرياضة ويدفعها نحو مربع الكبار.. ووجه د.وليد الملاح، الملقب بأنه الحارس الأمين على مصانع الأبطال والبطلات، وصاحب التجربة الناجحة التى استحدثها الوزير د.أشرف صبحي لربط الاستثمار الرياضي بالقطاع الخاص، كلمة مهمة، قال فيها: يبقى التحدى الحقيقى عند إصدار اللائحة التنفيذية، التى يجب أن تراعى عن قرب المشكلات العملية والمعوقات التي قد تواجه مسيرة التسويق الرياضي والاستثمار الرياضي. فالغاية الأساسية ليست فقط تطوير البنية القانونية، وإنما أيضًا رفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الرياضية الدولية عبر منظومة حديثة، متوازنة، وجاذبة للاستثمار.