لقد جاء قانون العمل الجديد أكبر هدية من رئيس الدولة للموظفين، حيث بدأ بإلغاء (استمارة 6) التى كانت تشكل إزعاجا وقلقا للموظف، فقد كانت هذه الاستمارة ورقة رابحة لأى مسئول يريد أن يخلع بها الموظف، والقانون الجديد جعل إجازة الوضع للنساء أربعة أشهر مدفوعة الأجر بحيث لا تزيد على ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، كما حدد مواعيد عمل للمرأة من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، وأى تعديل فى المواعيد لابد أن يكون بموافقتها، كما منح الموظف ساعة راحة ضمن ساعات العمل، وفى حالات الطوارئ يمكن زيادة العمل فى اليوم إلى عشر ساعات، ويشترط موافقة الموظف، وفى حالة الإجازات الرسمية يحصل الموظف على ثلاثة أضعاف أجر اليوم فى حالة تشغيل الموظف خلال الإجازة الرسمية، فترة الاختبار لأى عمل لا تزيد على ثلاثة شهور، كما تلتزم الشركات بحفظ أوراق الموظف (مسوغات التعيين) لمدة خمس سنوات كاملة، أى عقد عمل ملتزم بتنفيذه جهة العمل بحيث تتحمل الشركة دفع أجر شهر عن كل سنة متبقية فى حالة إلغاء العقد قبل موعده. وإذا كان هذا القانون الجديد لضمان حق الموظف فهو يضمن حق صاحب العمل أيضا، معنى الكلام أنه ألغى نظام الفصل التعسفى وأصبح القانون هو الحكم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالى سوف يتم إلغاء دوائر قضائية وتختفى القضايا العمالية المقامة على أصحاب الأعمال، وبالتالى سوف ينتعش الاستثمار وأى مستثمر يطلع على قانون العمل الجديد سوف يشعر بالاطمئنان وبانتظام العامل فى العمل. صحيح أن القانون صدر لصالح العمل والموظف، وتعليقى عليه أنه لا يتفق مع سياسة الدولة فى تحديد نسل الأسرة، حيث فتح باب إجازات الوضع بلا حدود وكأنه يشجع المرأة على الإنجاب، وهذا يتعارض مع السياسة المطلوبة التى تدعو لها الدولة هذه الأيام بالمطالبة بتحديد النسل.