«الوزير» و «التويجري» يبحثان سُبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وصل الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري–السعودي، إلى العاصمة الرياض يوم الخميس 21 أغسطس 2025.
هذا وقد التقى «الوزير»، الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والروابط المتجذرة بين مصر والسعودية.
الوزير: إحدى قلاع الصناعة الوطنية.. وشيمى: تطوير شامل لخطوط الإنتاج
وتناولت المباحثات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى، والعمل على تعزيز آليات التعاون المشترك بما يرتقي بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
واستعرض الوزير كامل الوزير، أبرز الإصلاحات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين السعوديين، مؤكداً دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز التنفيذ، باعتبارها نقطة انطلاق جديدة نحو تعميق التعاون الاقتصادي. وقد رحب الجانب السعودي بالإجراءات المصرية الجادة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية.
كما أكد الجانبان، على أهمية إقامة مشروعات صناعية استراتيجية مشتركة، وتعميق الصناعات التكاملية للاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، في ظل تنامي وجود الشركات المصرية في السوق السعودي وزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر، وهو ما يعكس ثقة متبادلة لدى القطاع الخاص في اقتصاد البلدين.
والتقى الوزير كامل الوزير، أيضاً المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي المهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث جرى بحث التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والصناعة، بما يدعم خطط التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
وتزامنت زيارة الوزير مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القيادتين، وتجسد التوافق التام بين مصر والسعودية كركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة.