تراجع معدلات التضخم إلى 13.1%|خبراء: انعكاس لتحسن السياسات النقدية والمالية.. ويعزز بيئة الاستثمار

كتبت :أسماء ياسر
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع عن قرب ملف التضخم الذى سجل تراجعًا ملحوظًا فى يوليو 2025 إلى 13.1% مقابل 14.4% فى يونيو، بمتوسط 15.3% خلال الربع الثانى من العام، مقارنة ب 29.4% لنفس الفترة من العام الماضى.
ويرى محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادى والمتخصص بأسواق المال: أن التراجع الأخير فى معدلات التضخم بمصر جاء نتيجة مجموعة من العوامل المترابطة، وفى مقدمتها: تحسن السياسات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا بنسبة كبيرة يهدف إلى دعم الاقتصاد وتثبيت توقعات التضخم، رغم ما قد يحمله من مخاطر مُحتملة على صعود الأسعار مع رفع أسعار الوقود، موضحًا أن التراجع فى التضخم السنوى من مستويات قياسية يعكس بدء إجراءات ضبط المالية العامة والسياسات النقدية فى إعطاء ثمارها، بما يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تشجع على تدفق الاستثمارات، وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضًا | برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد| «غراب»: يوفر سيولة دولارية لدعم الاقتصاد
وأعرب سعيد عن أمله فى أن يستمر هذا التراجع بوتيرة معتدلة خلال عامى 2025 وحتى 2026، مع التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات، محذرًا من تحديات قائمة أبرزها: احتمالية ارتفاع الأسعار مجددًا بسبب زيادة أسعار المحروقات وتأثيراتها المباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الصعود مرة أخرى، مضيفًا أنه من المتوقع أن يظل التضخم قريبًا من مستوياته الحالية مع بعض التقلبات الشهرية، مما يفرض على البنك المركزى ضبط سياساته بحذر للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادى ومكافحة التضخم.
وأشار سعيد إلى أن انخفاض التضخم يمثل فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويشكل حافزًا لزيادة الاستثمارات وتعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطني، لكنه شدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتطوير آليات دعم الفئات المتضررة، لضمان استدامة هذا الانخفاض وحماية الطبقات الضعيفة من أى انتكاساتٍ مستقبلية.
وفى نفس السياق.. أوضح د.أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: أن تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 13.1% فى يوليو 2025 مقابل 14.4% فى يونيو الماضى يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع ومنها : مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضراوات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحًا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة، مما أدى إلى استقرار معدلات التضخم.
وأضاف غراب: أن من بين الأسباب أيضًا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيه ، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار يسهم فى خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس مباشرة على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف، الأمر الذى ساهم فى تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم، لافتًا إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع حدة السياسة التجارية الأمريكية كان لهما أثر فى تراجع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأخرى.
وأشار غراب إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، ستسهم فى استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لأكثر من 49 مليار دولار، ودخول استثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة الحالية والمقبلة، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات الصادرات السلعية، مؤكدًا أن كل هذه العوامل مجتمعة تدفع نحو استمرار انخفاض معدل التضخم فى الشهور القادمة.