«قنبلة موقوتة».. «السكوتر الكهربائي» وسيلة ترفيه أم أداة للجريمة؟

◄ خبير مروري: ضرورة شن حملات مكثفة ونشر التوعية الإعلامية لتفادي كوارث السكوتر
◄ أستاذ الإدارة المحلية : 92%من قائدي السكوتر الكهربائي أطفال دون سن ال 18 عامًا
◄ يجب ترخيص «السكوتر» وتخصيص خط سير له من إدارة السرفيس في كل محافظة
◄ خبير قانوني: «السكوتر» «قنبلة موقوتة» في شوارع مصر ويجب تنظيم استيراده
انتشر «السكوتر الكهربائي» بشكل سريع، في مختلف الشوارع، خاصة بين أيدي الأطفال والمراهقين، وتصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة تنظيم استخدامه أو حتى منعه، في ظل ما يسببه من تهديد حقيقي للسلامة العامة.
بين مؤيدين يرونه وسيلة نقل عصرية واقتصادية، ومعارضين يرونه خطرًا صامتًا يسير بسرعات مفرطة دون رقابة، أثيرت حالة من الجدل حول هذه الوسيلة، التي خرجت من كونها أداة ترفيه إلى أزمة مرورية وأمنية تفرض تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.
حسب شهادات المواطنين، يسير «السكوتر الكهربائي» بسرعة هائلة، دون إطلاق أي وسيلة تنبيه، مثل «الجرس أو صوت كلاكس»، كما زاد انتشاره بين الأطفال الصغار كوسيلة ترفيه، لكنها حملت في طياتها مخاطر خفية.
◄ الجيزة تحجم السكوتر
جاء قرار عادل النجار محافظ الجيزة، بإلغاء تداول واستخدام «السكوتر الكهربائي» داخل نطاق المحافظة، مع التشديد على الجهات المعنية بعدم الترخيص أو السماح باستخدامه في الطرق العامة، خاصة من قبل المراهقين والأطفال، خطوة فاعلة للحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من الحوادث المتكررة في شوارع المحافظة.
◄ شكاوى لمجلس الوزراء
قدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بلاغًا لرئاسة مجلس الوزراء، حمل رقم 9444344، حيث طالب باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والأمنية، لتفعيل القرارات الوزارية بتنظيم استيراد «سكوتر» الأطفال ومنع قيادته، وتنظيم حملات أمنية تحد من خطورته .
ووصف «السكوتر» بأنه «قنابل موقوتة» في شوارع مصر، مطالبًا بتفعيل الحماية من المخاطر والأضرار التي يسببها السكوتر الكهربائي للأطفال، مؤكدًا أن خطورته تكمن في استخدامه لارتكاب جرائم السرقة والمخدرات والاغتصاب والخطف، وما يشكله من خطر لمشاكل مجتمعية رهيبة، مطالبًا اتخاذ اللازم قانونًا.
◄ غضب المواطنين
أعرب الكثير من المواطنين، عن استيائهم الشديد من انتشار «السكوتر الكهربائي»، واعتبر البعض أنه خطر صامت يهدد المارة، حيث يسير بسرعة هائلة، دون إصدار تنبيه أو سُفارة إنذار. كذلك أعلنت بعض الأندية الرياضية منع دخول الدراجات بجميع أنوعها سواء النارية أو السكوتر الكهربائي .
وتعقيبًا على الأزمة، أكد اللواء سعيد طعيمة، مدير إدارة المرور بمحافظة الغربية سابقا، إن الخطورة الحقيقية ليست من السكوتر الكهربائي، بل من الأطفال الذين يقودونه بلا ضوبط، موضحًا أنه وفقاً لقانون المرور الجديد، يتم ترخيصه لكن تكمن المشكلة الحقيقية أن هناك شركات تحصل عليه بكميات كبيرة وبعد ترخيصه يتم تأجيره للأطفال.
وناشد مدير مرور الغربية السابق، وسائل الإعلام بنشر التوعية حول مخاطر قيادة الأطفال «السكوتر الكهربائي»، مطالبًا المسؤولين بشن حملات مكثفة داخل المحافظات للحد من استخدامه.
وكشف «طعيمة»، عن أنه عندما كان في منصب مدير مرور الغربية، كانت بداية انتشار السكوتر العادي بدون كهرباء عام 2005، موضحًا أنه وجد أطفال تقوده تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و10 أعوام، وهو ما يمثل خطورة بالغة، لكنه قام بعمل حملات مرورية مكثفة ومنع انتشاره.
◄ أداة تنبيه
وأكد مدير مرور الغربية السابق، أن السكوتر تطور وأصبح بالكهرباء، ويقوده الأطفال بسرعة هائلة دون إصدار صوت أو أي إشارة تنبيه، وهو ما قد يخلف حوادث مرورية خطيرة للغاية. مطابًا بشن حملات مكثفة من قبل مديري المرور وفقاً لكل محافظة، وكذلك خلق حالة من التوعية الإعلامية لتفادي كوارث قادمة.
وتابع: «أما من الناحية القانونية، فهو يتم ترخيصه لكن الأسر تقوم بتوفيره للأبناء، باعتباره وسيلة ترفيه، لذا وجب التنويه بمخاطره ونشر التوعية للأسرة المصرية، وإخبارهم بكافة المخاطر المحيطة بتلك الاسكوتر، حال قيادته من قبل أطفال».
وفي ذات السياق، أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحافظين، تتمثل في إدارة السكوتر الكهربائي، وترخيصه وتحديد خط سيره قانونيًا وإداريًا، موجهًا التحية إلى محافظ الجيزة، لحفاظه على أرواح المواطنين، موضحًا أنه الوحيد الذي منع السكوتر الكهربائي بقرار رسمي، ومازال هناك 26 محافظًا آخريين «محلك سر».
وأشار «عرفة»، أن ملف «السكوتر الكهربائي»، يعد اقتصاد موازي يوفر فرص عمل، لكن يجب ترخيصه حفاظًا على الأرواح، موضحًا أن عدم ترخيصه يهدر على الدولة إيرادات كبيرة، في صورة رسوم تراخيص ومخالفات مرورية سنويًا.
اقرأ أيضا| محافظة الجيزة تحذر: الإسكوتر الكهربائي خطر يهدد حياة الأطفال والمارة
‫وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أنه وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979، وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، ينص على وجوب ترخيص السكوتر الكهربائي‬. كما ينص ‫قانون الإدارة المحلية، على أن رؤساء الأحياء والمدن والقرى، يتحملون مسؤولية الإشراف وتحديد خط سير السكوتر الكهربائي. ‬
وأوضح «عرفة» أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك نسبة لا تتجاوز ال 92 % ، من سائقي السكوتر الكهربائي أطفال تحت 18 عامًا، ووفقاً للقانون لا يجوز قيادته من هم أقل من 16 عامًا. مناشداً جميع المحافظين والإدارات المختصة، بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور، تحت اسم «وحدة تراخيص التوك توك والسكوتر الكهربائي»، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وحذّر «عرفة» من تسبب السكوتر الكهربائي، في وقوع حوادث وتكرار المآسي في مختلف المحافظات، نتيجة لاستخدامه من قبل الأطفال والمراهقين، مشيرًا إلى أن أسعار السكوتر الكهربائي تبدأ من 10 آلاف جنيه، حتى 48 ألف جنيه، ويصل سعر السكوتر المتداول بين الأطفال 15 ألف جنيه، وتبدأ سرعته من 25 كم في الساعة، مرورًا ب 40 كم في الساعة، وصولا الى 70 كم في الساعة.
◄ مخاطر السكوتر الكهربائي
وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن أضرار «السكوتر الكهربائي» تتمثل في القيادة المتهورة، أو عدم الالتزام بقواعد المرر، وصغر سن المستخدمين له، والبعض غير مرخص، وأخيراً وأخطرهم تسبب في انتشار الحوادث.
اقرأ أيضا| حبس سائق السكوتر المتهم بالتحرش بمدربة جمباز أعلى كوبري الجولف
وأكد أنه يعامل معاملة الدراجة النارية والتوك توك، طبقا لقانون المرور، لذا يجب ترخيصه، وطبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 79، يجب أن يكون له خط سير من إدارة السرفيس في كل محافظة، مؤكدًا أنه وسيلة غير آمنة في الشوارع، تُستخدم بلا رقابة أو ترخيص، وعدم وجود خط سير لها يزيد من الفوضى.
وشدد على ضرورة تنظيم حملات تثقيفية وتوعوية، في النوادي والفضائيات والمدارس ومراكز الشباب، لتثقيف المواطنين بمخاطر السكوتر، مشيرًا إلى أنه بدلا من المنع، يجب تنظيمه وترخيصه وتحديد خط سيره، حفاظاً على الأرواح ومنعاً للجرائم.