أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن القواعد الإسرائيلية التي تنظم عمل مجموعات المساعدات للمنظمات غير الحكومية تأتي ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الإسرائيلية بحق منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة. وقال الشوا في مداخلة لقناة النيل للأخبار "إن من يتجرأ على حظر وكالة غوث وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" وهى أكبر منظمة أممية وانسانية تعمل على الأرض في قطاع غزة يتجرأ أيضا على باقي منظومة العمل الإنساني وخاصة المنظمات غير الحكومية". وأضاف أن اجراءات التسجيل الجديدة التي فرضها الاحتلال على المنظمات غير الحكومية جاءت بهدف اسكات صوت تلك المنظمات التي انتقدت العدوان الإسرائيلي وانتقدت الحصار وحرب التجويع التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني داخل القطاع ويذهب باتجاه تقييد ومنع هذه المنظمات من عملها وادخال المساعدات ما يفاقم الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأزمة الكبيرة الحالية. ◄ اقرأ أيضًا | «هيئة فلسطينية»: القانون الدولي الإنساني يتخاذل في فرض عقوبات بحق إسرائيل وشدد على ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية باتجاه الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذه الاجراءات والقيود التي من شأنها أن تقوض مساحة العمل الإنساني بشكل كبير في قطاع غزة. وأشار إلى أن الاحتلال ضرب بالمنظومة الحقوقية الدولية عرض الحائط منذ بداية الحرب ومارس كل تلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق أيضا المؤسسات الإنسانية ، منوها بأن القانون الدولي والإنساني ينظم وجود هذه المنظمات الإنسانية ويضمن لها الحصانة لذلك يجب على دولة الاحتلال أن تسمح بدخول مساعدات تلك المنظمات بشكل فوري دون أي قيود. وكانت أكثر من 100 منظمة غير حكومية قد أكدوا في رسالة مشتركة أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الجديدة الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لادخال الامدادات الى قطاع غزة ، مشددين على أن السلطات الإسرائيلية رفضن طلبات عشرات منظمات غير حكومية لادخال امدادات منقذة للحياة ما يترك المدنيين في غزة دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون اليها بشكل عاجل.