طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة انتشار 40 مليون كلب ضال

بسبب ارتفاع معدل المخلفات البلدية..

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بسؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة، وزيرة التنميه المحلية، وزير الصحة، وزير البيئة، بشأن ما كشفه تحقيق استقصائي نُشر بأحد وسائل الإعلام حول موضوع انتشار الكلاب الضالة في مصر، وما تمثله من تهديد خفي يواجه المجتمع والذي نظمته الجمعية الطبية البيطرية المصرية بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهره وتحت رعايه النقابة العامة للاطباء البيطريين الاستعراض.
سيناريوهات مواجهة تزايد عدد كلاب الشوارع وآليات الحد من مخاطرها على الصحة في ظل مخاطر الأمراض المشتركة التي تنتقل منها إلى الإنسان، وقد ذكر بالمؤتمر ارتفاع عدد الكلاب الضالة في مصر، حيث إن عددها يتراوح ما بين 20 ل 40 مليون كلب ضال منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية ورغم زيادة عددها بسبب قدرتها على التكاثر بنسبة تصل إلى 20% من عددها لأسباب تتعلق بارتفاع معدل المخلفات البلدية من جانب، وارتفاع تكاليف السيطره على تكاثرها وخاصه ارتفاع تكاليف عمليات التعقيم، رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ورغم تعرض ذلك التشريع الحديث لظاهره انتشار الكلاب الضالة في مصر، تحديداً في المادة رقم 23 وكذلك الفقرة الثانية من المادة رقم 26.
اقرأ أيضا| الصحة: عقر الكلاب الضالة حالة طارئة وتعليمات عاجلة لاحتواء السعار
ورغم خروج اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، إلا أنه حتى الآن لا يوجد آليات واضحة ومفعلة لمواجهة هذه الظاهرة، مع قلة عدد البيطريين وعدد العمال المساعدين لهم لمواجهتها، كذلك عدم وجود أدوات مخصصه لها سواء تطعيمات أو تخدير وعمليات جراحية أو تعقيم، كذلك عدم وجود شلاتر حكومية في ربوع مصر، وذلك طبقاً لما ورد بالتحقيق الإعلامي يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي.
ففي خلال عامين يمكن أن يزداد هذا العدد ويتضاعف إلى أكثر من 40 مليون كلب ضال، مما يهدد الصحة العامة ويكلف الدولة أكثر من الميزانية المخصصة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التعقيم.
وأضاف نظير، أنه من الواضح أن زياده الكلاب الحرة المتجولة في الشوارع قد تتسبب في نقل مرض السعار القاتل الذي يصيب الجهاز العصبي ويمكن يؤدي إلى الوفاه إذا لم يتم التدخل الطبي السريع وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوعي الكافي بخطورة داء الكلب وتجاهل للإجراءات الوقائيه الضروريه، خاصة أن التحقيق الذي ذكر أن هناك ثلاث دورات للتكاثر في السنة للأنثى والذكور من الكلاب الضالة وعدد الولدات الخاصة بهم تتراوح من 6 إلى خمس كلاب ضالة في المرة الواحدة للتكاثر وعدد الأمراض التي تنتقل من الكلب إلى الإنسان حوالي 200 مرض.
وهناك مئات الآلاف من حالات العقر من الكلاب الضالة للأطفال والمواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع، ووفاة العشرات، نتيجة لعقرهم من كلاب مُصابة بالسعار وتأخر حصولهم على المصل للعلاج، ذلك عدا ما تعلنه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة بشكل سنوى، ولا حل للمشكلة، خاصة لإشتراك العديد من الجهات الحكومية فى مسئولية مواجهة الكلاب الضالة.
وأوضح نظير، أن المشكلة ليست مشكلة الطب البيطرى وحده ولكنها مشكلة مجتمعية، خاصة أن الكلاب الضالة لا يتوقف خطرها عند عقرها للمواطنين، بل أنها تساهم فى نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات، مثل البروسيلا أو مرض "الاجهاض المتكرر"، ومرض السل، والعديد من الطفيلات، مثل: طفيل الحويصلات الهوائية والمائية.
موضحاً أن أخطر الأمراض التي تنقلها الكلاب الضالة، هو مرض السُعار، والذي يروع المواطنين، ويصيب المارة بالذعر، ويعرض الأطفال للخطر أثناء انتقالهم لمدارسهم والمواطنين أثناء تنقلهم في حياتهم اليومية.
وأوضح نظير أن وجود 2700 طبيب بيطري للمشاركه في خطه الحكومه خلال السنوات الثلاثه القادمه لا تكفي لمواجهه هذه الظاهره إلى عدم وجود عاملين كافيين للحد من هذه الظاهره على مستوى الجمهورية.
وطلب نظير وزاره التنمية المحلية بالتخلص من القمامة نظراً لاعتبارها العامل الرئيسي لتكاثر الكلاب في الشوارع والقضاء على ظاهره النباشين وتوعيه المجتمع والافراد بالمخاطر واتخاذ الحيطه عند التعامل مع الحيوانات الضالة.
وأوضح نظير، أن هذه الظاهره أيضا تحد من فرص الاستثمار في مصر.