برلمانيون: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي

أدان عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، مشيدين بإدانة مصر لهذا القرار الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
اقرأ أيضًا | الوفد: هزيمة إسرائيل حتمية في غزة
"دعم القضية الفلسطينية"
من جانبه، أعرب النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عن دعمه الكامل للموقف الرسمي المصري، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، في إدانتها الشديدة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الخاص بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وأكد محسن، أن ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي يعد مخططًا عدوانيًا غير قانوني، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "نُحيي الموقف الحاسم للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء عبر بيان وزارة الخارجية ليُعبّر عن الضمير العربي الحي، ويؤكد أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية المشروعة."
وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لمصر والعرب، وأن أي محاولة لفرض حلول بالقوة أو تصفية هذه القضية محكوم عليها بالفشل، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته لن تذهب سدى.
وطالب نائب بني سويف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا التصعيد الخطير، والعمل فورًا على وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.
واختتم النائب أحمد محسن حديثه مؤكدًا أن الدور المصري ثابت وتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، وأن تحركات مصر في المحافل الدولية تمثل صمام أمان حقيقي في وجه محاولات تفجير المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.
"مصر والقضية الفلسطينية"
في سياق متصل، أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية، مشيرا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح "عثمان"، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود، ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يوما عن مواقفها الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدا خطيرا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة لا يكفي، بل أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال، داعيا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.
كما أشاد النائب أحمد عثمان، بالتحرك المصري المتوازن الذي يجمع بين المواقف السياسية الحاسمة، والدعم الإنساني المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن فتح معبر رفح وتيسير دخول المساعدات الإنسانية رغم التحديات الأمنية، يعكس التزام مصر الدائم بدورها القومي والعربي، موضحا أن ما تقوم به إسرائيل من استهداف ممنهج للأطفال والنساء والمستشفيات ومراكز الإيواء لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وأن هذا يضع مسؤولية إضافية على المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإيقاف آلة القتل المتواصلة.
وشدد عثمان، على أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتمرير مخططات فرض الاحتلال بالقوة أو تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. ودعا جميع القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية إلى التوحد خلف هدف إقامة الدولة المستقلة، والتمسك بخيار المقاومة المشروعة والدفاع عن الكرامة والهوية، مؤكدا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في هذه المنطقة إلا من خلال سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويضمن للفلسطينيين حقهم الكامل في تقرير مصيرهم والعيش في حرية وسلام على أرضهم.