في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، يتابع اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن كثب جهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة. وتركز جهود المديرية، ممثلة في إدارة العلاج الحر، على تكثيف الحملات التفتيشية وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المرضى. اقرأ أيضًا | محافظ الإسماعيلية يعلن: «أسماك البلد لأهل البلد» بالقصاصين للجمعة السابعة على التوالي 90 منشأة طبية خاصة مخالفة في الإسماعيلية والتل الكبير صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن إدارة العلاج الحر نجحت في ضبط 90 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسماعيلية ومدينتي الإسماعيلية والتل الكبير. وقد تبين أن هذه المنشآت لديها مخالفات تتعلق باشتراطات التراخيص، بما يخالف المادتين 1 و 2 من القانون رقم 51 لسنة 1981. كما رصدت المخالفات عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، وهو ما يعد مخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994. تنوع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة أوضحت وكيل وزارة الصحة أن المنشآت المخالفة شملت مجموعة متنوعة من التخصصات، منها: مركز للجلدية والتجميل. معامل تحاليل. مركز للعلاج الطبيعي. عيادة باطنة وكلى. عيادة لطب الأسنان. بنك دم. مركز كلى. عيادة عظام. مركز للأطفال والحضانات. مركزي أشعة. مستشفيين خاصين. وبناءً على ما رصدته اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، والتي تضم في عضويتها الدكتور نهال أحمد، الدكتورة إيمان محمد، الدكتورة سمر محمد، والدكتورة آية عبد الناصر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المنشآت. وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية، سواء للمنشآت نفسها أو للعاملين بها، بهدف الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.