تخوض جماعة الإخوان الإرهابية حربًا إعلامية تهدف إلى إثارة البلبلة ومحاولة تأليب الرأى العام وضرب حالة الاستقرار فى البلاد، تعتمد فيها على اختلاق وقائع وفبركة فيديوهات، بالتوازى مع حربها الإرهابية ومخططاتها التخريبية، لكن أجهزة الدولة المصرية يقظة لمخطط أهل الشر، وتقوم وزارة الداخلية بفضح وكشف كذب هذه الادعاءات الإخوانية من خلال بيانات نفى، تكشف خلالها الحقائق.. تسلط "آخر ساعة" الضوء على عدد من هذه البيانات على مدار الشهر الأخير لفضح أكاذيب التنظيم الإرهابي. ◄ التصدي للحرب الإعلامية الإخوانية بكشف الحقائق ◄ «الشائعات» مخطط إخواني لضرب الاستقرار وإثارة الرأي العام في 1 يوليو الماضي، نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم باعتراضهم على الترحيل القسري لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتعرضهم به لانتهاكات. وأكد المصدر أن الإجراءات المتبعة في ترحيل النزلاء تتم وفقًا للوائح المنظمة لقطاع الحماية المجتمعية التي تقضي بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة أخرى لمراكزهم الأصلية، كما أن المركز المشار إليه تتوافر به كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، ويخضع للإشراف القضائي أسوة بباقي مراكز الإصلاح والتأهيل. ويأتى دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات للعناصر الإرهابية التابعة لها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وفي 4 يوليو، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين، وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبيّن أنه لأحد أفراد الشرطة "المنهي خدمتهم" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى. وفي 4 يوليو، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا منشورًا بشأن قيام أفراد أسرة واحدة بالقفز من أعلى أحد الكباري بمدينة طلخا بالدقهلية ما أدى لوفاتهم. وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2022 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّج تلك الادعاءات الكاذبة. ◄ اقرأ أيضًا | فاروق المقرحى: عصابة تسعى لإسقاط الدولة ونشر الفوضى وفي 8 يوليو، نفى مصدر أمني صحة ما تداوله عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن إضراب عدد من النزلاء التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات بأماكن احتجازهم. وأكد المصدر عدم وجود أي إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وأن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة للتحريض وإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى. وفي 25 يوليو، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات. وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وأنها تخضع للإشراف القضائي، وأن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم يأتي في إطار محاولة التشكيك في السياسة العقابية الحديثة ويؤكد على حالة الإفلاس التي تمر بها. وفي 25 يوليو الجاري، أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك وأن الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع، وقد تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ويأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري. وفي 26 يوليو، في إطار ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة ونشر وثائق لا تمت بصلة للواقع، فقد واصلت جماعة الإخوان الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة لذات الوثائق ترويجًا للأكاذيب المختلقة وتبنيًا لأجندات خارجية في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي مقاطع الفيديو المشار إليها. وفي 28 يوليو، نفى مصدر أمني صحة مقاطع الفيديو التي تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات في الوقت الراهن. وأكد المصدر أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019، ويأتي ذلك في إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المتواجدة بالخارج لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية "على غير الحقيقة"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المقاطع. وفي 1 أغسطس الجاري، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب لأحد الأشخاص والادعاء بكونه ضابط شرطة. وأكد المصدر أن المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين بسبب معاناته من مرض نفسي أعجزه عن الاستمرار في عمله، وأنه ليس له علاقة بهيئة الشرطة حاليًا، كما نفى المصدر ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسريًا، حيث أسفر الفحص عن أنه متواجد بمحل إقامته، وقدمت أسرته تقريرًا طبيًا صادرًا عن أحد مستشفيات الطب النفسي بشأن حالته المرضية. ويأتي ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني والذي أصبح معلوما للشعب المصرى وهو ما يؤكد على حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة.