لغز المعاش الناقص!

انتباه

ينتظر أصحاب المعاشات الزيادة السنوية المقدرة ب 15٪ على أحر من الجمر، ورغم أنها لا تواكب الزيادة فى أعباء المعيشة، لاسيما بند العلاج «أدوية، أطباء، تحاليل، أشعات،... إلخ» إلا أنها كالنواة التى «تسند الزير»، ويقولون بارك الله فيما رزق.
لكن أن ينتظر أصحاب الأعمار الذهبية - كما تلقبهم الحكومة - مفاجأة غير سارة من العيار الثقيل، فهذا ما يجب أن يجدوا له تفسيرًا، وإن كان أى مبرر يصعب قبوله فى ظل الضغوط الحياتية العاتية، التى باتوا لا يقدرون على تحملها.
جاء أول يوليو الماضى، لكن كثرًا من أصحاب المعاشات فوجئوا، بأن ما أضيف لمعاشاتهم أقل من 15٪ وتمنوا لو أن خطأ فى الحساب سوف يتم استدراكه تاليًا، ليأتى أول أغسطس مصحوبًا بنفس القدر من الخصم السابق!
ثمة لغز يواجهه أصحاب الأعمار الذهبية، يضعهم فى خانة من الصفيح الذى يسهل تهشمه مع صدمات الأسعار، الأقرب لمطارق لا ترحم، فإذا كان القرار الجمهورى رقم 325 لسنة 2025 يقرر زيادة المعاشات بنسبة 15٪ فمن يملك ألا يلتزم بالتنفيذ؟!
ويتضاعف غموض اللغز مع تجاهل أصحاب المعاشات فى الزيادة الاستثنائية المقدرة بألف جنيه، ففى حين أقر مجلس النواب ما تقرر من زيادات للعاملين بالخدمة، غض الطرف عن «خيل الحكومة» الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة الوطن، فى تمييز صارخ بين فئتين ممن يستظلون بذات السماء، وكلهم فى الهم سواء!
المادة 27 من الدستور تؤكد فى فقرتها الأخيرة أنه «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة».
غير أن هناك يدًا شاءت أن تضيف عمقًا للغز، حين سهت عمدًا عن رؤية كلمة «المعاشات» فى النص الدستورى، ليحرموا أصحابها من بعض حقوقهم، بينما كانوا يأملون، فى أن ينعموا بعين تسعى دون رجاء، إلى أن تغطى الفارق بين الحق والاستحقاق، لأن من لا يرى من الغربال «...» والمعنى يدركه كل لبيب.
هل يأتى سبتمبر المقبل، ومعه مفاجأة سارة تمحو لغز المعاش الناقص، وإزالة الخصومات السابقة، بل ردها باعتبار ما حدث سهوًا غير مقصود؟!