خيبة أمل عميقة انتابت قطاع المدنى العالمى إزاء توصية فريق العمل العالمى المعنى بفرض ضرائب التضامن، باستهداف القطاع من أجل تحسين تعبئة الإيرادات المحلية للدول النامية ودعم التضامن الدولى، خاصة فيما يتعلق بالحد من آثار التغير المناخى والتكيف معه، ومواجهة الأوبئة وغيرها من تحديات التنمية.. ويكشف التقييم الأولى لمقترحات الفريق عن أوجه قصور شديدة منها إنّ قطاع الطيران التنافسى لا يحقق أرباحاً طائلة.. كما يتجاهل مقترح فريق العمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه فى مجال الطيران الدولى (كورسيا)، التى أطلقتها منظمة الطيران المدنى الدولى. ويمكن للتدابير الجديدة، مثل ضريبة التضامن، أن تتسبب فى تقويض خطة كورسيا وإرساء سياسات عالمية تتسم بالانقسام والضعف والتناقض. وانطلاقاً من ذلك، من الأهمية بمكان أن تركّز جميع الدول على إنجاح خطة كورسيا، بما فى ذلك الدول المشاركة فى فريق العمل، وذلك بدلاً من طرح تدابير جديدة متداخلة. كما لم يُصدر فريق العمل أى تقييم حول تأثير هذه الضريبة على اقتصادات الدول التى يهدف إلى توجيه الأموال إليها، أو تأثيرها الأوسع على جميع المسافرين. كما أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الأموال. ورغم أن الفريق يشير إلى أن المقترح يستهدف قطاع السفر الجوى الفاخر، إلا أنه يُغفل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع فى تحقيق الجدوى المنشودة من شبكات المسارات الجوية. ومن هذا المنطلق، فإنّ معاقبة هؤلاء المسافرين أو إثقال كاهل القطاع بضرائب باهظة من شأنه أن يؤثر سلباً على حركة السفر ضمن هذه المسارات، التى سيعتمد عليها ما يقرب من خمسة مليارات مسافر هذا العام. وسيسهم مقترح فريق العمل فى تراجع كفاءة شركات الطيران وزيادة الأعباء المالية عليها، مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف المترتبة على جميع المسافرين وعلى الشحن الجوى للبضائع. كما يؤدى تراجع القدرة على تحمّل التكاليف فى هذا القطاع المهم اقتصادياً إلى نتيجة غير مرغوبة، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى.