الجامعة العربية تدعو لكسر حصار غزة وتطالب إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في القطاع، وكسر الحصار المفروض عليه، وضمان وصول المساعدات كما طلب من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الامن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لاصدار قرار يلزم إسرائيل بانهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى االمندوبين بعنوان "التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية".
وعقد الاجتماع برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية (رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري) و بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأدان القرار قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني.
◄اقرأ أيضا | «الأونروا» تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لإنهاء المجاعة
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.
وأكد مجلس الجامعة العربية على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية،ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الامريكية إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأعرب عن الإدانة والرفض القاطع لعمل "مؤسسة غز ة الإنسانية" وأية آلية أخرى مماثلة، باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تحول ُالمساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.
واعتبر المجلس سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وأدان القرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وما جرى مؤخرا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافا متعمدا لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
كما أدان المجلس استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعا إلى الضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.
ورحب المجلس بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن 28 دولة من بينها 21 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا واستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية.
وأكد المجلس وفي هذا الإطار على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وعبر مجلس الجامعة العربية عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والاشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.
وطلب القرار من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الامن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما طلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها.
وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.