البنك المركزي يعلن تراجع حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%| تفاصيل

قال البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر مارس من السنة المالية 2025/2024 تطورات إيجابية حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير عن ميزان المدفوعات المصري، أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث في الفترة من شهر يناير إلي شهر مارس 2025، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2025/2024 تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار.
ويُعزى هذا التحول أساسا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 150 مليار دولار.
تصاعد تحويلات المصريين بالخارج
ولفت البنك المركزي المصري، إلي تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار.
من ناحية أخرى، تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 14 مليار دولار، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 15.1 مليار دولار وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.1 مليار دولار.
ارتفاع الايرادات السياحية في مصر
وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
وأكد البنك المركزي المصري، ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، حيث ارتفعت الواردات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار، وذلك لتصاعد الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 302.9 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.
بينما انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 430.5 مليون دولار لتقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 784.2 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 500.5 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بمقدار 854.2 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة.
المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية
وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار أساساً لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 10.3 مليار دولار لتصل إلى نحو 52.6 مليار دولار مقابل نحو 43.2 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول الصويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.
بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والأسلاك والكابلات، والومنيوم ومصنوعاته.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 54.1% لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 61.9% لتقتصر على 360.3 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 44.8% ، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
7.7 مليار دولار صافي تدفق للداخل للمعاملات الرأسمالية والمالية
من حانب أخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.7 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة "رأس الحكمة"، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليارات دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 4.4 مليار دولار. وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار.
9.1 مليار دولار صافي تدفق للداخل للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية
وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار، وبلغ تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار، وتحقيق الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.1 مليار دولار، وتحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
بينما حققت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ 396.1 مليون دولار، كما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا | البنك المركزي يسحب سيولة بنصف تريليون جنيه في عطاء الودائع المربوطة
ارتفاع إجمالي الأقساط المسددة عن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل
وسجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو 10.1 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 40 مليار دولار، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ 429.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار.